کودک همسری، خشونت آشکار علیه دختر بچه ها و زمینه سازی قانونی آخوندها برای قربانی سازی زنان
ازدواج دختربچه ها در نگاه هر انسان مدرنی، امری است ناپسند. با این وجود عموما این امر را فرهنگی دیده و کمتر به عمق تاثیرات آن در سرنوشت انسانیت می اندیشیم. کودک همسری یکی از مصادیق جدی خشونت علیه زنان است.
بنا به اعتراف کارشناسان و رسانه های حکومتی از جمله روزنامه دنیای اقتصاد ۲۳مرداد ۱۴۰۳، در ایران این امر بیش از اینکه فرهنگی باشد، «عواملی مانند پایین بودن درآمد سرانه، تورم بالا و نابرابری درآمدی از اصلی‌ترین عوامل ازدواج زودهنگام کودکان است.» طبعا رسانه های حکومتی به اصلی ترین دلیل که حکومت قرون وسطایی آخوندی و قوانین زن ستیزانه آن می باشد، کمتر اشاره می‌کنند.
در ایران اجبار دختران به ازدواج قانونی است. طبق قانون ۱۰۴۰قانون مدنی آخوندی، پدر و جد پدری و حتی قاضی می توانند بدون هیچ مانعی سرنوشت دختربچه ها را به رنگ سایه بنویسند. در این نوع ازدواج ها، عموما دختربچه‌‌ها به فروش می‌رسند.
کودکی که بر اثر فقر مجبور به ازدواج اجباری می‌شود، پیش از هر چیز تنها حامی خود که خانواده باشد را از دست می دهد و از عواطف و پشتیبانی آن ها محروم می شود. او طبق قوانین آخوندی باید به کسی تمکین کند که از فقر خانواده برای بدست آوردن و استفاده از او سود جسته و هیچ التزام قانونی به رعایت ارزش های انسانی ندارد. دیر یا زود با اولین عدم رضایت یا اختلاف، مورد خشونت او قرار می گیرد در حالی که هیچ حمایت قانونی هم ندارد و اصلا خشونت علیه زنان در ایران جرم انگاری نشده است.
اگر تحمل کند، تمام عمر رنج و عذاب، از جمله انواع آسیب های اجتماعی پیش پای اوست که در بسیاری موارد به اعتیاد، خودکشی می انجامد و اگر تحمل نکند باید یک تنه در برابر همه قوای شوم زن ستیز بایستد که متاسفانه در اغلب موارد شکست می خورد.
در حالی که ایران آخوندی بزرگترین اعدام کننده زنان در جهان است، نگاهی به سرنوشت قربانیان زن اعدام نشان می دهد که عمده آنها پیشتر قربانی کودک همسری، و سپس خشونت خانگی بوده و نهایتا در کشاکش گرباد زن ستیزانه عدالت آخوندی به زندان و طناب می رسند.
کودک همسری آزاد – انتشار آمار ممنوع
از آنجا که در حکومت آخوندی، ازدواج بیشتر از قانونی بودن، موضوعی مذهبی به حساب می آید، ثبت ازدواج هم الزام قانونی به حساب نمی آید. یعنی افزون بر اینکه کل آمار حکومتی را باید از فیلتر عدم شفافیت عبور داد و روتوش شده محسوب کرد، آمار ازدواج امری فراتر است و باید آن را مینیمم در نظر گرفت.
به هر حال، مرکز آمار حکومت آخوندی تا دو سال پیش در آمار ازدواج و طلاق خود سن ازدواج کنندگان را قید می کرد و به این ترتیب «ازدواج های ثبت شده» دختربچه ها گه گاهی به مطبوعات راه می یافت.
بنا بر آمار حکومتی طی پنج سال منتهی به ۱۴۰۰ بیش از ۱۳۱ هزار دختر بچه زیر ۱۵ساله وادار به ازدواج شده اند. (سایت حکومتی بهار – ۱۰فروردین ۱۴۰۱)
در سال ۱۴۰۰ ازدواج بیش از ۳۲ هزار دختربچه زیر ۱۵ساله در ایران ثبت رسیده است. (رسانه حکومتی مردم سالاری – ۸دی ۱۴۰۱) در همین سال هزار و ۴۷۴ نوزاد از مادران ده تا چهارده سال و در مجموع ۶۹.۱۰۳ نوزاد از مادران زیر ۱۹ ساله متولد شدند. (سایت حکومتی فردای کرمان به نقل از ایسنا- ۲۴فروردین ۱۴۰۱)
در سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۶.۹۷۴دختر بچه زیر ۱۵ساله مجبور به ازدواج و ۱.۳۹۰ تن مادر شدند. در همین سال، ۳۲.۹۸۰ دختر بین ۱۵ تا ۱۹ ساله دیگر نیز ازدواج کرده اند. بنا بر همین گزارش، مرکز آمار حکومت آخوندی از بهار ۱۴۰۲، از ارائه سن ازدواج در آمار ازدواج و طلاق، خودداری نمود. (سایت حکومتی رکنا – ۳۰مهر ۱۴۰۳)
در این بین، در فاصله مرگ رئیسی تا استقرار کامل پزشکیان این قانون کمی شل شد و خبر ازدواج ۳۰۰ دختر زیر ۱۵ساله با مردانی ۲۰ تا ۴۷ سال بزرگ‌تر از خود به رسانه ها درز یافت. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳)
در ۱۸ شهریور ۱۴۰۳، روزنامه حکومتی اعتماد اعلام کرد که انتشار آمار درباره کودک همسری در ایران متوقف شده است.
این در حالی است که فاجعه با همان شدت همیشگی ادامه دارد و با گسترش فقر و فشار اقتصادی و روانی در میان مردم ایران، اخبار قتل زنان که بسیاری از آنها قربانیان کودک همسری بوده اند رو به گسترش است.
کودک همسری از دلایل اصلی ترک تحصیل گسترده دختران
یکی از نتایج کودک همسری، محرومیت دختربچه ها از تحصیل و کاهش سطح تخصصی جامعه ایران است.
۳۰ درصد دختران ایرانی در مقطع دبیرستان ترک تحصیل می‌کنند. این درصد معادل ترک تحصیل حدود ۶۲۱ هزار دختر دبیرستانی تنها در سال ۱۴۰۲ می باشد. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳)
پایین آمدن دانش دختران هرچه به چرخه فقر و محرومیت و انواع بلایای اجتماعی دامن می زند.
کودک همسری و سیاست فرزند آوری
در این میان، سال‌هاست حکومت آخوندی به فرمان شخص خامنه ای، بر افزایش فرزندآوری به هر قیمت اصرار می ورزد. این سیاست در ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم به عنوان قانون تصویب شد و یک ماه بعد، دولت ابراهیم رئیسی اجرای این قانون را در دستور کار خود قرار داد.
بر اساس برنامه‌ی دولت، توزیع و فروش آزاد تمام اقلام پیشگیری از بارداری ممنوع شد. توزیع رایگان و یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت روستایی و مراکز درمان دانشگاهی متوقف شد و هرگونه توصیه به استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، جرم و مشمول مجازات شناخته شد.
با این قانون، عملا اطمینان از تولد فرزند سالم برای اکثریت فقیر مردم ایران غیرممکن شد. بنابراین، خانواده‌ها به دلیل هزینه بالا و پزشکان به دلیل ترس از پیگرد قضایی از سلامت مادران در می گذرند.
تبلیغات گسترده در مورد امتیازهای مالی و بانکی ما به ازاء فرزند بیشتر در رسانه های حکومتی گوش فلک را کر کرد تا خانواده های محروم را به قمار بر سر سرنوشت دختربچه های بی دفاع ترغیب کند.
در ۲ مرداد ۱۴۰۳، سایت حکومتی فرارو از منطقه‌ای به نام قلعه گنج در جنوب شرقی استان کرمان، در یکی از کم‌برخوردارترین مناطق ایران گزارشی از ممنوعیت خدمات بارداری منتشر کرد. بنا بر این گزارش، تمام اقلام پیشگیری از بارداری از مرکز درمان جمع شده و به بهورز ها اعلام کرده اند که حق صحبت درباره‌ی کنترل بارداری و رعایت فاصله بین بارداری‌های مختلف ممنوع است.
این قوانین به خصوص برای زنان مناطق محروم که نه دسترسی چندانی به بهداشت و سلامت دارند، نه از تغذیه‌ی مناسبی برخوردارند هیچ نتیجه ای جز زجر دادن زنان و ضریب زدن به فقر و بدبختی ندارد. در کنار این قوانین باید به فراوانی کودک همسری فکر کرد و میلیون ها دختربچه که بدون کمترین امکانات و تجربه و بدون خدمات بهداری مجبور به زایمان های پشت سر هم می شوند را به یاد آورد.
در بسیاری از روستاهای دورافتاده ایران اصلاً خانه بهداشتی وجود ندارد و هنوز زایمان در پستوی خانه‌ها و محیطی غیربهداشتی انجام می‌شود. فقر و تبعیض مشکلات متعددی از سوء‌تغذیه را برای زنان رقم زده است. ازدواج دختران در سنین پایین، بارداری‌های زودرس، عدم کنترل فاصله بین بارداری‌های متعدد، اغلب این زنان را دچار فقر آهن و کلسیم کرده است. این در حالی است که به صورت سنتی، سهم غذا در خانواده ها، اول به کودکان و به مردان نان‌آور خانواده می رسد و زنان اغلب از ته مانده و بخش های غیر مقوی غذا استفاده می کنند.
اغلب زنان روستایی تا نزدیکی روزهای زایمان مشغول کار در محیط های غیربهداشتی هستند. عفونت واژن، دردهای مزمن کمر، افتادگی رحم از بیماری‌های شایع مناطق روستایی و کم‌برخوردار است.
دخترکان ایرانی هم لبخند خواهند زد
بر شمردن دردهای ناشی از زن ستیزی و ضدمردمی بودن حکومت آخوندی، تا روز سرنگونی آن ادامه خواهد داشت. اما مردم ایران به خوبی دریافته اند که کلید روزهای روشن و پیوستن به دنیای امروزی و برخورداری از مینیمم استانداردهای زندگی با شرافت، تنها با به زیر کشیدن این حکومت قرون وسطایی میسر است و صد البته که این مهم باید به دست خودشان صورت گیرد.
اما باید دید که وجدان های آگاه جهانی، تا چه میزان با طرد حکومت آخوندی و به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران، در کنار زنان ایرانی خواهند بود. آنگاه است که دخترکان ایرانی لبخند خواهند زد.
