بالاخره بعد از ۳۲ سال کارشناسان برجسته ملل متحد از رژیم ایران خواستار پاسخگویی درباره قتل عام ۶۷ شدند. آنها قتل عام زندانیان سیاسی در ایران را «جنایت علیه بشریت»توصیف کردند.
این بزرگترین جنایت قرن بعد از جنگ جهانی دوم بود که در تابستان ۶۷ در ایران رخ داد.
جفری رابرتسون، یک وکیل برجسته مدافع حقوق بشر با رتبه مشاور ملکه و یک قاضی اسبق در دیوان ویژه ملل متحد در سیرالئون، قتل عام بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ را بدترین جنایت علیه بشریت بعد از جنگ جهانی خوانده است.
۲۷ ژانویه هر سال روز بین المللی گرامیداشت قربانیان هولوکاست می باشد. در این روز یاد قربانیان قتل عام ۶۷ در ایران را هم گرامی می داریم و نگاهی داریم به راهگشایی بزرگی که در دادخواهی مردم ایران برای قربانیان این جنایت مجازات ناشده علیه بشریت رخ داده است.
بدترین جنایت علیه بشریت بعد از جنگ جهانی دوم
بعد از آتش بس در جنگ ایران و عراق، خمینی ولی فقیه رژیم ملایان در آن زمان قتل عام هر کس که ارتباطی با سازمان مجاهدین خلق ایران داشت و طرح آن از قبل ریخته شده بود را به مورد اجرا گذاشت.
او در یک فتوای ننگین به خط خود نوشت: « هر کس در هر مرحله اگر بر سر موضع مجاهدی باشد، حکمش اعدام است…»
قتل عام سال ۶۷ در اوائل مرداد آغاز شد و از ۶ تا ۲۳ مرداد اوج گرفت. سپس تا پائیز و حتی تا سال بعد در برخی از شهرها ادامه داشت. در این قتل عام به هیچ کس حتی به دختران نوجوان و زنان باردار هم رحم نشد.
سراسیمگی خمینی برای اعدام به حدی بود که بسیاری از نزدیکان و متعمدان وی در این باره تردید کردند. حسینعلی منتظری، جانشین خمینی و دومین فرد قدرتمند کشور در آن زمان، خواستار انعطاف و کم کردن سرعت اعدامها شد.
وی خطاب به اعضای هیأت مرگ گفت:«به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند، به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند…»
بسیاری از مقامات عالیرتبه رژیم مثل ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، سابقه و اعتبار خود را از این خونریزی مهیب می گیرند.
علیرضا آوائی، وزیر دادگستری، نیز در جریان قتل عام در تابستان ۶۷، یکی از اعضای هیأت مرگ در زندانهای دزفول و اهواز بود.
مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری که هم اکنون از مشاوران قوه قضائیه می باشد، نیز یکی از اعضای کلیدی هیأت مرگ در قتل عام ۶۷ بود.
استراتژی انحراف و انکار
طبیعتاً، اکثریت وسیع قربانیان اعضا و هواداران مجاهدین بودند اما این ولی این دستور در مراحل بعدتر به سایر گروه ها هم تسری پیدا کرد. اما هنوز همه اعدامها در سکوت و در اختفا به اجرا در می آمدند.
ملایان حاکم اسامی قربانیان و محل دفن آنها را پنهان نگاه داشتند.
در آذرماه ۱۳۶۷، مجمع عمومی ملل متحد نگرانی جدی خود در رابطه با موج جدید اعدام زندانیان سیاسی از مرداد تا شهریور ۶۷ اعلام کرد. با این وجود این موضوع به شورای امنیت ملل متحد ارجاع داده نشد.
این سکوت رژیم را برای ادامه پنهان کاری در رابطه با سرنوشت قربانیان و استمرار استراتژی انحراف و انکار تا به امروز جری تر کرد.
در سال ۱۳۷۴ پس از ۷ سال کارزار جهانی مقاومت ایران، رژیم ملایان به بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل از ایران تن داد. مقاومت ایران خواستار پاسخ به پانزده سئوال اساسی از جمله درباره تعداد قتل عام شدگان، محل دفن آن ها، مسأله بی اطلاعی خانواده‌ها و وابستگان آنها از مزارها و نشانی گورهای جمعی گردید اما هنوز هم هیچ جوابی در کار نیست.
برای اولین بار طی سه دهه، از رژیم درخواست پاسخگویی درباره قتل عام ۶۷ شد
روز ۱۹ آذر ۱۳۹۹ (۹ دسامبر ۲۰۲۰)، سازمان ملل متحد متن نامه ۷ کارشناس حقوق بشر ملل متحد را علنی کرد که در آن از رژیم ایران خواستار پاسخگویی درباره قتل عام ۶۷ در ایران شدند.
کارشناسان ملل متحد در نامه مورخ ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ (۱۳شهریور ۱۳۹۹) به رژیم ایران، در رابطه با استمرار خودداری آنها از فاش ساختن سرنوشت و محل هزاران نفر که در سال ۱۳۶۷ به طور قهری ناپدید و سپس به طور فراقانونی اعدام شدند، به جد ابراز نگرانی کردند.
گزارشگران ویژه ملل متحد به مقامات ایران ۶۰ روز مهلت دادند تا در رابطه با همه مواردی که به توجه آنها رسانده شده روشنگری کنند. آنها در نامه خود خاطرنشان ساختند که پس از ۶۰ روز این نامه و هر پاسخی که دریافت کرده باشند از طریق وب سایت گزارش مکاتبات علنی خواهد شد. همه این موارد متعاقباً در فرم معمول گزارش به شورای حقوق بشر ارائه خواهد گردید.
کارشناسان ملل متحد تأکید کردند:«ما نگران وضعیتی هستیم که احتمالاً معادل جنایت علیه بشریت است.» به گفته آنها اگر مقامات ایرانی «همچنان از عمل به وظایف خود تحت قوانین بین المللی حقوق بشر خودداری کنند، ما به جامعه بین المللی فراخوان خواهیم داد تا برای تحقیق درباره این موارد از جمله از طریق ایجاد تحقیقات بین المللی اقدام کنند.»
یک راهگشایی عظیم برای جنبش دادخواهی مردم ایران
به گفته دیانا التهاوی، معاون مدیر عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، «مکاتبه کارشناسان سازمان ملل متحد یک راهگشایی عظیم است. این یک نقطه عطف در مبارزات طولانی مدت خانواده ها و بازماندگان قربانیان است که مورد حمایت سازمان های حقوق بشری ایران و سازمان عفو بین الملل به منظور پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت می باشد.»
کارشناسان ملل متحد در مکاتبه خود با مقامات ایرانی نوشتند که «به واسطه اتهامات مربوط به خودداری مقامات از فراهم کردن دقیق و کامل گواهی فوت برای خانواده ها، نابودی گورهای جمعی، استمرار تهدید و آزار خانواده ها، فقدان تحقیقات و محاکمات به خاطر کشتارها و بیاناتی از سوی دولت که این پرونده ها را انکار و یا کوچک نمایی می کنند و انتقاد کردن از کشتار را معادل حمایت از تروریسم می دانند، نگران هستند.»
آنها تأکید کردند که «فارغ از مدت زمان سپری شده، تا زمانی که سرنوشت و محل افراد مورد نظر تعیین تکلیف بشود ناپدیدسازی اجباری ادامه دارد و اعضای خانواده حق دارند حقیقت را درباره پیشرفت تحقیقات و نتیجه آن، سرنوشت و محل افراد ناپدیدشده و شرایط ناپدیدسازی و هویت مرتکبان بدانند. ما تأکید می کنیم که این وظیفه در رابطه با همه افرادی که ناپدیدسازی قهری شده یا به طور غیرقانونی کشته شده اند قابل اجرا است، فارغ از اینکه آیا آنها شهروند بوده و یا طبق قانون ملی «تروریست» یا تهدید امنیت ملی توصیف شده باشند.»
مرتکبان باید در مقابل عدالت قرار بگیرند
هرچند که نامه کارشناسان عالیرتبه حقوق بشر ملل متحد گامی در جهت درست می باشد، اما سازمان ملل باید اقدامات بیشتری اتخاذ کند تا رهبران رژیم ایران را مورد حسابرسی قرار دهد هم به دلیل ماهیت شنیع این جنایت و هم به دلیل مواضع بالای برخی از مقاماتی که در سازماندهی این قتل عام نقش کلیدی داشتند.
بازماندگان قربانیان، مردم ایران و مقاومت ایران خواستار ارجاع پرونده این جنایت به شورای امنیت ملل متحد و یک دادگاه بین المللی می باشند. ما از همه کشورها می خواهیم از ارجاع پرونده قتل عام ۱۳۶۷ به شورای امنیت ملل متحد حمایت کنند.
باید به مصونیت علی خامنه‌ای و دیگر سردمداران رژیم پایان داده شود. او و رئیس جمهورش، حسن روحانی و رئیس قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی و گردانندگان اطلاعات و فرماندهان سپاه پاسداران و بسیاری دیگر از سرکردگان و مهره های این رژیم، همه دست‌اندرکار کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و تمام اعدام‌های دهه۶۰ بوده‌اند. آنها به‌جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرند.
ما از شورای حقوق بشر ملل متحد خواستار انجام یک تحقیقات بین المللی درباره قتل عام ۶۷ هستیم. این اولین گام برای پایان دادن به مصونیت مرتکبان بزرگترین جنایت سیاسی قرن می باشد.
تا مشخص شدن همه جزئیات این جنایت بزرگ، به طور خاص تا تعیین تکلیف فهرست همه قربانیان و محل دفن آنها، و تا قرار گرفتن همه دست اندرکاران این قتل عام در برابر عدالت، جنبش دادخواهی ادامه خواهد یافت.
