زمان حسابرسی از آمران و عاملان فرا رسیده است
در حالی كه جهان روز بین المللی قربانیان ناپديدسازيهای قهری را در روز ۳۰ اوت – ۸ شهریور گرامی می دارد، ما به جامعه بین المللی فراخوان می دهیم كه به سه دهه مصونیت سران رژیم آخوندی از پاسخگویی به جنایتهایشان خاتمه داده و یک کمیسیون تحقیق بین المللی در رابطه با قتل عام سال ۱۳۶۷ در ایران تشکیل بدهد.
عفو بین الملل در آستانه روز بین المللی قربانیان ناپديدسازيهای قهری، در روز ۶شهریور اعلام کرد: «امتناع مستمر مقام ها و مسئولان ایرانی از افشای سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی، که در جریان کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ قهراً ناپدید شده و طی روالی فراقضایی اعدام شدند، بحرانی به وجود آورده که جامعه جهانی چندین دهه آن را عمدتاً ندیده گرفته است.»
عفو بین الملل افزود: «مرگ هزاران قربانی هنوز به ثبت نرسیده است و هزاران جنازه ناپدیدشده در گورهای جمعی بی نشان، در نقاط مختلف کشور، دفن شده است. ۳۵ سال است که مقامات و مسئولین ایرانی از اقرار رسمی به وجود این گورهای جمعی امتناع کرده و مکان آن ها را مخفی نگه داشته اند و این موجب درد و رنج عظیم خانواده هایی شده است که هنوز به دنبال اطلاع یافتن از سرنوشت عزیزان خود و پیدا کردن اجساد و بقایای آنان هستند.»
هیچ جنایتی ظالمانه تر از « ناپدیدسازی» انسانها نیست. ناپديدسازيهای قهری ابزار ایجاد وحشت هستند و تأثیرات نابودكننده آنها نه تنها بر افراد و خانوادههایشان بلكه بر تمامی جامعه وارد می شود و آنان را جریحه دار می کند به نحوی كه ترمیم آنها بسیار سخت است. به خاطر همین است كه ناپديدسازيهای قهری تحت قوانین بین المللی به عنوان جرم محسوب می شود و اگر به عنوان بخشی از حملات مستقیم گسترده و سیستماتیك بر علیه یك جمعیت مدنی صورت بگیرد، به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب می شود.
برای اغلب وابستگان افراد ناپدید شده، از دست دادن عزیزشان همواره احساسی زنده است، حتی زمانی كه منطق به آنها می گوید كه این فرد به احتمال زیاد مرده است. تا زمانی كه عدم اطمینان وجود دارد، امید وجود دارد. و تا زمانی كه امید وجود دارد آنها در یك برزخ اسیر درد و رنج باقی می مانند. نه می توانند عزاداری كنند و نه می توانند به زندگیشان ادامه بدهند. به ویژه برای والدین، كنار گذاشتن این امید مانند خیانت است، گویی كه آنها خود فرزند خود را می كشند.
عاصمه جهانگیر، گزارشگر فقید ملل متحد در رابطه با حقوق بشر در ایران، شکایات خانواده های قربانیان قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ را در گزارش خود وارد کرد.
مطابق قوانین بین المللی، جنایت در رابطه با ناپديدسازيهای قهری تا زمانی كه حكومت سرنوشت و مكان قربانی را آشكار نسازد به قوت خود باقی است و در رابطه با فرد ناپدید شده ای که فوت کرده باشد، حكومت باید جسد قربانی را به خانواده اش بازگرداند.
پیگرد قانونی خانواده هایی كه به دنبال حقیقت هستند
ناپديدسازيهای قهری از بدترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می روند. مقامات حكومتی و یا كسانی كه از جانب آنها اقدام می كنند، افراد را از خانواده هایشان می ربایند و بعد هم بازداشت این افراد را انکار می كنند و یا از گفتن مكان آنها خودداری می نمایند. بنابراین خانواده ها در یك وضعیت اضطراب فرو می روند و در حالی كه تلاش می كنند امیدشان را زنده نگه دارند ولی همواره از اینکه بدترین اتفاق برای فرد افتاده باشد در نگرانی به سر می برند.
بسیاری از خانواده های ایرانی به مدت بیش از سه دهه بعد از قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ در چنین برزخی اسیر هستند.
مادام که بسیاری از عاملان این جنایات شنیع در مواضع بالای حكومتی قرار دارند، خانوادهها و بستگان این افراد نتوانسته و نمی توانند به حقیقت و عدالت دست پیدا كنند. كسانی كه جرأت كرده اند این مقامات را به چالش بكشند با عواقبی روبرو بوده اند.
مریم اكبری منفرد در دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و متعاقباً به 15سال زندان محكوم شد. قاضی به او گفت كه او باید قیمت خواهر و برادرش را كه به خاطر مخالفت با رژیم در سال ۱۳۶۷اعدام شده اند، بپردازد.
در فوریه 2017، در حالی كه مریم اكبری منفرد در زندان بود، شكایتی را خطاب به سازمان ملل به ثبت رساند و از این سازمان خواست در یافتن حقیقت در رابطه با سرنوشت خواهر و برادرش، رقیه و عبدالرضا كه در موج كشتار 1367 اعدام شده بودند، او را یاری كند. رژیم ایران شفاهاً خانواده را از اعدام فرزندانشان مطلع ساخته بود ولی هرگز محل دفن آنها را آشكار نکرده است.
گروه كار ناپديدشدگان قهری و ناخواسته سازمان ملل (WGEID)، رقیه و عبدالرضا اكبری منفرد را به عنوان قربانیان ناپديدسازيهای قهری به رسمیت می شناسد.
راحله راحمی پور، 65 ساله، در 20 فروردین 1398 به اتهام « تبلیغ علیه نظام» توسط دادگاه انقلاب تهران به یك سال زندان محكوم شد.
همزمان با آغاز رسیدگی گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل به شکایت خانم راحمی پور و درخواست توضیحات از رژیم ایران درباره برادر و برادرزاده خانم راحمی پور، فشارها بر وی آغاز شد.
حسین راحمی پور، دندانپزشک، به همراه همسر باردارش در سال ۶۲ بازداشت شدند. در فروردین ماه ۶۳ به خانواده راحمی پور اطلاع داده شد گلرو که در زندان اوین به دنیا آمده بود جان باخته و در شهریور ماه همان سال نیز تلفنی به خانواده آنها اطلاع دادند که حسین راحمی پور نیز اعدام شده است.
علی صارمی در سال 2007 به خاطر سخنرانی در گردهمآیی خانواده های قربانیان ناپديدسازيهای قهری در قتل عام 1367 در گورستان خاوران، بازداشت و زندانی شد. گورستان خاوران محل برخی گورهای جمعی قربانیان این قتل عام است. آقای صارمی در سال 2011 اعدام شد.
موارد ناپدیدسازیهای قهری در ایران به دهه 60 محدود نمی شود. رژیم حاكم این كار را ادامه داده است.
گروه كار ناپدیدسازیهای قهری و ناخواسته سازمان ملل موارد زندانیان سیاسی كرد، شیرین علم هولی، فرزاد كمانگر، علی حیدریان و فرهاد وكیلی را كه در سال 2010 اعدام شدند، به عنوان ناپدیدسازیهای قهری به رسمیت شناخته است. اجساد آنها هیچگاه به خانواده هایشان تحویل داده نشد و رژیم كماكان حقیقت را در رابطه با اعدام و دفن آنها پنهان میدارد. گروه كار ناپدیدسازیهای قهری و ناخواسته سازمان ملل در حال حاضر از مقامات رژیم ایران خواسته است تا شواهد و جزئیات مربوط به سرنوشت و مكان دفن این زندانیان سیاسی را مشخص کرده و تحویل بدهد.
عفو بین الملل در گزارش دسامبر 2018 خود زیر عنوان «اسرار به خون آغشته» اعلام کرد: «مقامات و مسئولان ایرانی، با ادامه دادن به پنهان كاری سازمان یافته در مورد سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدامهای مخفیانه و فراقضایی در سال 1367، همچنان در حال ارتكاب جرم «ناپدیدسازی قهری» در ابعاد گسترده و سازمان یافته هستند كه به منزله «جنایت علیه بشریت» به شمار می رود.
مقامات و مسئولان ایرانی، در چارچوب قوانین بین المللی، موظف اند این جرایمِ همچنان در حال ارتكاب را مورد تحقیق و تفحص قرار داده و كشف حقیقت، اجرای عدالت و پرداخت غرامت را در مورد قربانیان ِ این جرایم تحقق بخشند. در صورت جان باختن افراد، مقامها و مسئولان وظیفه دارند كه گواهی فوت، حاوی اطلاعات صحیح در مورد زمان و مكان و علت مرگ را صادر كنند.»
عفو بین الملل در گزارش خود تأكید كرد این در حالی است كه چنین كاری در مورد هزاران نفر از قربانیان كشتارهای مخفیانه و فراقضایی سال 1367 انجام نشده است.
مقامات و مسئولان ایرانی نه تنها جنازه هیچیك از قربانیان قتل عام 1367 را به خانواده هایشان تحویل نداده اند و از گفتن مكان دفن آنها خودداری نموده اند، بلكه در موارد بیشماری برای از بین بردن هرگونه اثری از گورهای جمعی با صاف کردن و یا سازندگی روی آنها تلاش بسیار زیادی کرده اند تا آثار جنایت علیه بشریت ِ خود را پاك كنند.
چهره های قربانیان
هزاران زن جوان در بین 30000 زندانی سیاسی بوده اند كه در سال ۱۳۶۷ در ایران قتل عام شده اند. بسیاری از آنان قربانیان ناپديدسازيهای قهری و ناخواسته بوده اند. برای نمونه، چند تن از آنها در زیر معرفی شده اند:
منیره رجوی، مادر دو دختر خردسال در قتل عام 67 به خاطر اینكه از خویشان رهبر مقاومت ایران، مسعود رجوی بود، اعدام شد. منیره خواهر کوچک تر مسعود بود و هیچگونه فعالیت سیاسی نداشت. وی قبل از اعدام 6سال را در زندان سپری كرد و به عنوان سمبل قربانیان بیگناه قتل عام 1367 محسوب میشود.
ملیحه اقوامی، 26 ساله، قبل از اعدام مورد تجاوز قرار گرفت. دختران جوان باكره به طور سیستماتیك قبل از اعدام مورد تجاوز قرار میگرفتند تا به زعم رژیم به بهشت نروند. ملیحه اقوامی در 15 مهر 1367 اعدام شد. بعد از اعدامش یک بسیجی جوان به خانه پدری او مراجعه و خود را داماد آنها معرفی کرد. او یك جعبه شیرینی و 500 تومان به عنوان مهریه دختر اعدام شده به آنها تحویل داد.
به نسرین شجاعی نیز قبل از اعدامش در سال 1367 در اصفهان، تجاوز شده بود.
اعظم نسبی، اهل كرمانشاه در هنگام اعدام 28 ساله بود. او در 5 شهریور 1367 در زندان گوهردشت كرج اعدام شد.
اشرف احمدی، 47 ساله و مادر 4 فرزند بود. اولین فرزند او در زندان شاه به دنیا آمد و آخرین آنها در زندان آخوندها. وی پیش از اعدام در 9 مرداد 1367، هفت سال در زندان به سر برده بود.
زهرا بیژن یار در هنگام دستگیری 24 ساله و دوماهه باردار بود. او به خاطر هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران به 10سال زندان محكوم شد. بیژن یار سه ماه بعد از دستگیریش فرزند خود را از دست داد. طبق گفته خواهرش، او را در «واحد مسكونی» قزلحصار زندانی كرده و به طور مكرر مورد شكنجه قرار دادند.
فرحناز ظرفچی و فاطمه زارعی پس از هفت سال زندان، در جریان قتل عام 1367 اعدام شدند.
فریبا دشتی و فضیلت علامه بعد از هفت سال زندان در تابستان 1367 اعدام شدند.
شكر محمدزاده، 32 ساله و پرستار بعد از هفت سال زندان در تابستان 1367 اعدام شد.
سكینه دلفی درسال ۱۳۴۰ در شهر آبادان به دنیا آمد. او یکی از اولین قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 بود و به همراه 7 زندانی سیاسی مجاهد، در زمینهای باز پشت منطقه صنعتی اهواز دفن شد. سپس مزار آنها با 30 سانتیمتر سیمان پوشانده شد تا دسترسی به بدنهای به شدت شكنجه و مثله شده آنها امكان پذیر نباشد.
