کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس آخوندی تاکنون ۳۹ماده از ۷۰ماده لایحه حجاب و عفاف را که رسماً به لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر نام داد، بررسی و تصویب کرده است.
آخوند نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، به خبرگزاری حکومتی تسنیم گفت «مواد مصوب شده در جلسات دو روز گذشته کمیسیون، عمدتاً مواردی است که تکالیف و وظایف دستگاهها در قبال اجرایی کردن قانون عفاف و حجاب را مشخص میکند.» (خبرگزاری حکومتی تسنیم، ۲۴ مرداد ۱۴۰۲)
نقدعلی گفت «موارد چالشبرانگیز این لایحه عمدتاً از ماده ۳۸به بعد است که طبیعتاً زمان بیشتری هم برای بررسی آن در کمیسیون گذاشته میشود.»
مجازات دختران زیر ۱۸سال
در عین حال، یک عضو دیگر مجلس رژیم، حسین جلالی از رفسنجان، روز ۲۴ مرداد در جلسه علنی مجلس ملایان گفت: «گفته شده است که افراد زیر ۱۸ سال حبس و زندان ندارند این مطلب درست است اما این به معنای این نبوده که سایر مجازات ها را نداشته باشند. کسانی که زیر سن ۱۸ سال هستند حبس و زندان ندارند اما سایر جرائم مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه به تفصیل آمده برای آن ها در نظر گرفته شده است.»
جلالی افزود: «کسی که زیر سن ۱۸ سال است گواهینامه ندارد اما پاسپورت، اشتغال تحصیل، حساب بانکی، اینترنت و تلفن که دارد. بنابراین از سایر خدمات اجتماعی محروم می شود و جرائم مالی جای خود باقی مانده است و این طور نیست که دختران زیر سن ۱۸ سال هیچ جرمی نداشته باشند.»
لایحه حجاب و عفاف بر اساس اصل ۸۵ مورد بررسی قرار می گیرد
مجلس رژیم روز یکشنبه 22 مردادماه رای داد تا لایحه حجاب و عفاف به جای بررسی در صحن علنی مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضائی بررسی شود. به گفته نمایندگان مجلس رژیم با توجه به ثبت بیش از ۱۶۰۰اصلاحیه توسط ۵۹نماینده، بررسی این لایحه در جلسه علنی به منزله «عدم تصویب» است، زیرا زمان زیادی می برد. در حالی که آنها باید این لایحه را در اسرع وقت تصویب می کردند.
مجلس آخوندها با ۱۷۵ رأی موافق، ۴۹رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع رأی داد تا این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضائی نهایی شود و جهت تصویب نهایی و اجرا به شورای نگهبان ارسال گردد.
قوانینی بر اساس اصل ۸۵ تصویب می شوند در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، در یک توئیت در این رابطه گفت: « دور نگهداشتن مجلس پلید ارتجاع از بحث بر سر لايحه ضدانسانی حجاب، نشان میدهد كه مجلس دستچين شده هم از نتایج این سرکوب و خشم فزاینده مردم، در هراس و دو دستگی است. دختران و زنان و جوانان قیامآفرین با پاسداران فاسد و سرکوبگر رژیم در هر صحنهیی مقابله میکنند و برای سرنگونی این رژيم تبهکار عزم جزم دارند.»
امان الله قرایی مقدم، یک جامعه شناس حکومتی، به وضعیت انفجاری جامعه ایران اذعان کرد و در رابطه با شکست این لایحه که منجر به خیزش اجتماعی می شود هشدار داد.
مقدم گفت: «این لایحه شکست خواهد خورد و موجب آبروریزی خواهد شد. امروز میزان نارضایتی در میان مردم زیاد است. علاوه بر گرانی و وضعیت معیشتی، جامعه از نظر فکری نیز نغییر زیادی کرده است. این جامعه هرگز به روزهای پیش از فوت مهسا امینی برنمیگردد.» (روزنامه اینترنتی فراز، ۲۳ مرداد ۱۴۰۲)
