زهرا رجبی در سال ۱۳۳۶ در تهران چشم به زندگی گشود. در سال ۱۳۵۶ بهعنوان دانشجو در دانشکده معماری دانشگاه ملی برگزیده شد.
در فضای سیاسی و انقلابی حاکم بر دانشگاه در سالهای پایانی دیکتاتوری سلطنتی شاه، او بهزودی خود را در جمع دانشجویان سیاسی یافت. پیوستن به مجاهدین فصل نوینی را در زندگی او گشود. او در دوران مبارزه سیاسی و افشاگرانه در سالهای بعد از سرنگونی شاه و شروع دیکتاتوری مذهبی یکی از کادرهای ارزنده و یکی از زنان پیشگام مجاهد خلق بود.
بهدلیل صلاحیتهای بارزش از سال ۱۳۶۳، به عضویت مرکزیت مجاهدین درآمد و از آن پس مسئولیت های برجسته بسیاری را در مبارزه با رژیم دیکتاتوری زن ستیز حاکم بر عهده گرفت.
زهرا رجبی در سال ۱۳۷۰ مسئولیت دفتر مرکزی مجاهدین در خارج از کشور را برعهده گرفت و در سال ۱۳۷۲، بهعنوان کاندیدا و سپس عضو شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران، انتخاب گردید.
در سال۱۳۷۳، همزمان با گسترش فعالیت های مقاومت ایران در کشورهای مختلف، زهرا رجبی مسئولیتها و وظایف جدیدی را در راستای گسترش همبستگی ملی برعهده گرفت و در اجرای این مسئولیت نیز، مصدر خدمات مهمی بهویژه در دفاع از حقوق پناهندگان و همچنین سازماندادن هواداران و پشتیبانان مقاومت گردید.
آخرین مسئولیت این شیرزن سرفراز، رسیدگی به امور پناهندگان ایرانی مقیم ترکیه بود که در جریان همین مأموریت روز اول اسفند ۱۳۷۴ به دست تروریست های اعزامی از تهران به شهادت رسید.
طبق اطلاعات منتشره از سوی مقاومت ایران، وزارت اطلاعات دیکتاتوری آخوندی، با اطلاع یافتن از مسافرت زهرا رجبی به ترکیه، طرح ربودن یا ترور او را در دستورکار قرار میدهد. هاشمی رفسنجانی (رئيس جمهور وقت رژیم ایران) و وزیر اطلاعات او، فلاحیان در پشت این طرح قرار می گیرند. در روز شنبه ۱۴بهمن ۱۳۷۴، شورای عالی امنیت رژیم برای اجرای این طرح تصمیم نهایی را میگیرد.
دیپلمات تروریستهای رژیم در ترکیه از جمله «محسن کارگر آزاد، معاون کنسولی رژیم در استانبول، شادکار، وابسته سفارت در آنکارا، رضا بهروزمنش، معاون کنسولی در استانبول و علی اشرفی، وابسته مطبوعاتی سفارت، بهطور مستقیم در اجرای طرح شرکت دارند. قرار بر این بوده که طرح آدمربایی در روز ۲۷بهمن ۷۴ به اجرا دربیاید اما وقتی تروریستها برای اجرای طرح میروند بهدلیل هوشیاری و آمادگی زهرا رجبی و نفر همراهش موفق به انجام طرح شان نمیشوند و طرح آدمربایی از موضوعیت میافتد. طرح ترور بیدرنگ در دستورکار قرار میگیرد.
بازپرس منطقه فاتح ترکیه، آقای سلیم اولوش در نخستین تحقیقات میدانی خود، تصریح می کند که این جنایت یک ترور سیاسی است و احتمال وجود دارد که از سوی سرویسهای مخفی ایران انجام شده باشد. این موضوع در روزنامههای ترکیه منعکس میشود.
