روز جهانی کارگر روز دفاع از عدالت، برابری و حقوق بشر برای کارگران است، آنان که رفاه و آسایش همه جامعه به رنج و زحمت آنها وابسته است.
اما در ایران، حقوق کارگران از ابتدای روی کار آمدن رژیم آخوندی در بهمن ۱۳۵۷ نقض و ضایع شده است.
رژیم ملایان هیچ راهی برای دفاع از حقوق کارگران باقی نگذاشته است تا جایی که حقوق و دستمزدهای آنها ماهها و گاهی اوقات بیش از یک سال پرداخت نمی شود. کارگران باید برای گذران زندگی قرض کنند و بابت آن هر ماه بهره اضافی بپردازند، کلیه بفروشند یا در مواردی که از هر راه حلی مأیوس می شوند، جسم خود را بهآتش بکشند.
در چنین شرایطی وضعیت زنان کارگر در ایران بسا رقت انگیزتر است چرا که زنان به طور سیستماتیک در همه پهنه ها اعم از قانون، اشتغال و بازار کار مورد تبعیض و ستم مضاعف قرار می گیرند.
وضعیت شغلی زنان کارگر پیرو هیچ نرم و استاندارد بین المللی نیست چه رسد به تبعیت از کنوانسیونها و پروتکلهای پیشرفته سازمان بین المللی کار و دستورالعمل توانمندسازی اقتصادی زنان ملل متحد و اهداف توسعه پایدار برای سال ۲۰۳۰.
رژیم ایران که یکی از اعضای کمیسیون مقام زن ملل متحد می باشد، نه تنها هیچیک از اقدامات توصیه شده برای بهبود و محقق کردن توانمندسازی اقتصادی زنان را اتخاذ نکرده، بلکه در جهت عکس آن حرکت می کند.
رژیم ایران به جای رفع «موانع ساختاری و قوانین تبعیض آمیز» و ایجاد »فرصتهای اقتصادی برابر»، به تبعیض هر چه بیشتر علیه زنان و به حاشیه راندن فزاینده آنان دامن می زند.
علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم آخوندی، به صراحت نگرش حاکم بر این قوانین را چنین بیان میکند: «خداوند زنان را برای منطقه ویژه ای از زندگی آفریده است … اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست.»
در نتیجه چنین نظرگاه و قوانینی، زنانی که محتاج کسب درآمد برای امرار معاش خود و خانواده هایشان هستند ناگزیر از تن دادن به هر شغل کم درآمد و شرایط سخت کار در کارگاه های کوچک می شوند که شامل حقوق کار نیستند و کارگران در آنها از هیچ حمایت قانونی، مزایا، بیمه و ایمنی برخوردار نیستند. برخی کارشناسان شرایط سخت و طاقت فرسای کار برای زنان کارگر را به «بردگی» تشبیه کرده اند.
اغلب زنان سرپرست خانوار کارگر هستند
تبعیض سیستماتیک علیه زنان در اشتغال و بازار کار ایران، شرایط فوق العاده سختی را بر زنانی تحمیل می کند که نان آور خانواده هایشان هستند. اغلب زنان سرپرست خانوار به عنوان کارگر استخدام می شوند که درآمدهای بسیار ناچیز دارند با این همه هر روز مزایای بیشتری از دستمزدشان کم می شود.
زهرا ساعی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در اظهاراتی روز ۸ فروردین 97 در رابطه با بودجه سال ۹۷ و قانون برنامه ششم توسعه رژیم و نحوه اعمال بیمه زنان خانه دار فاش ساخت که از پائیز سال 96 حق عائلهمندی از فیش حقوقی زنان خودسرپرست به طور ناگهانی حذف شده و حقوقی که در این سال تحت این عنوان به حساب آنها واریز شده بود به صورت یکجا از حقوقشان کسر شده است. (سایت حکومتی سلامت نیوز- ۸ فروردین ۹۷)
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان در مجلس گفته بود که در بودجه سال ۹۷ اعتبارات به جای اینکه در جهت کاهش فقر قرار بگیرد در جهت افزایش فقر است و بیش از ۳۰درصد از اعتبار بیمه زنان دارای سه فرزند و بیشتر حذف شده است. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲۷ آذر۱۳۹۶)
در ایران حدود ۳.۵ میلیون زن سرپرست خانوار وجود دارد که با توجه به موانع اشتغال برای زنان، برای امرار معاش با مشکلات جدی مواجه هستند و تنها ۱۸۰هزارتن از آنان تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند و مستمری ماهانه ۷۰هزارتومان (یعنی کمتر از ۱۰درصد حداقل دستمزد) دریافت می کنند. و زنان سرپرست خانوار برای تأمین نیازهای خانواده شان ناگزیر از توسل به کارهای غیرمتعارف همچون فروش اندام بدن می شوند.
زنان کارگر، اولین قربانیان ورشکستگی اقتصادی در ایران
با توجه به ورشکستگی بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی، زنان کارگر در میان اولین قربانیان تعدیل نیرو هستند، و در هر بحران کارگری آنها هستند که اخراج میشوند.به این ترتیب هیچ امنیت شغلی برای زنان کارگر وجود ندارد.
بنا به گفته ابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کابینه روحانی هر ساله 100هزار زن از کار برکنار می شوند. (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۱۵شهریور۹۴)
در چرخه اقتصادی امروز ایران تحت حاکمیت یک رژیم زن ستیز، «رویه جدید بسیاری از کارفرمایان، اخراج زنان متأهل است. آنها به علت مرخصی بعد از زایمان اخراج می شوند و کارگران مجرد به جای آنها استخدام می شوند. براساس گزارشها، طی ۱۰ سال، هر سال ٧٤ هزار زن پس از استفاده از مرخصی زایمان از کار اخراج شدهاند». (فاطمه صادقي، استاد دانشگاه، خبرگزاري حكومتي فارس، 26 خرداد 1394)
اما رژیم ایران در سالی که گذشت پا را فراتر گذاشت و رسماً امتیاز زنان برای مرخصی دوران شیردهی نوزادانشان را ملغی کرد.
خبرگزاری حکومتی تسنیم در 24 شهریور 1396 در همین رابطه نوشت: «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیرکل وزارت کار که اخراج مادران کارگر تا پایان دو سال شیردهی فرزندانشان را ممنوع کرده بود، باطل کرد. دیوان عدالت اداری این بخشنامه را غیرقانونی و خارج از صلاحیت مرجع تصویب دانست» .
کارگران بدون بیمه و قرارداد
تبعيض نهادينه شده در زمينه اشتغال راه هرگونه پيشرفت و ترقي را بر زنان جوان ایران سد كرده است. زنان تحصیلکرده با مدارک دانشگاهی نیز در نبود شغل مناسب و مردسالارانه بودن بازار کار در ایران مجبور می شوند تن به شغلهای پیش پا افتاده بدهند. یک سوسن باستانی، معاون مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۲۴بهمن۹۴ گفت طی ۲۰ سال گذشته 2میلیون دختر از دانشگاههای کشور فارغ التحصیل شده اند که ۶۰ درصد کل فارغ التحصیلان کشور را تشکیل می دهند با این وجود نرخ بیکاری زنان افزایش یافته است.
مطبوعات حكومتي می نویسند زنان تحصيل كرده کارگرانی با دستمزدي كمتر از قانون كار، بدون بيمه و قرارداد شناخته مي شوند.
یک گزارش منتشر شده در روزنامه شهروند به تاريخ 7 تيرماه 96، فاش ساخت که زنان جوان ایرانی با لیسانس علوم سیاسی و مهندسی کامپیوتر در بهترین حالت به فلافل فروشی و منشی گری مشغول هستند و ماهانه بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان حقوق می گیرند. در حالی که حداقل دستمزد در ایران ۱ میلیون تومان و خط فقر ۴ میلیون تومان است. در بیشتر موارد، بسیاری از این زنان تحصیلکرده با مدارک و تحصیلات دانشگاهی ناگزیر از دستفروشی در خیابان می شوند.
دستفروشی یکی از مشاغلی است که بین زنان رایج شده است. بسیاری از زنان که نمی توانند بر موانع اشتغال فائق آیند مجبورند به دستفروشی در خیابانها روی بیاورند که در جامعه ایران شغل آبرومند محسوب نمی شود. هرچند که دولت روحانی برای ارائه آمار اشتغال روی آوردن زنان به دستفروشی را در عداد شغل آفرینی دولت خود به حساب می آورد اما آنها مستمراً با ممانعت مأموران شهرداری مواجه می شوند و اندک اجناس خود را از دست داده و خود قربانی خشونت می شوند.
فروش اندام بدن و … آخرین امکان امرار معاش زنان کارگر
با این وجود نرخ بیکاری زنان به سرعت در حال افزایش است. از میان ۲۷ میلیون زن بالای ۱۰سال در ایران تنها ۳ میلیون شاغلند و بیش از ۲۴ میلیون در میان نیروی کار نیستند. (خبرگزاری حکومتی مهر – 19خرداد ۹۵)
آخر خط این همه محدودیت و موانع شغلی برای زنان توسل به کارهای نامتعارف مثل فروش اندام بدن، تکدی گری و فروش نوزاد است.
یک مقام در کرمانشاه اعتراف کرد، «بارها شاهد آن بوده ایم که یک زن سرپرست خانوار برای تامین احتیاجات، ناچار به اعمال نامتعارف اجتماعی شده است که شاید متعارف ترین آن فروش کلیه باشد.» (خبرگزاری حکومتی مهر – ۱۶مهر ۹۴)
مولاوردی، معاون سابق روحانی در امور زنان و خانواده در جای دیگری گفت، «امروزه شاهد فروش نوزادان در شکم مادر و پیش از تولد نیز هستیم، آماری از تعداد این نوزادان نداریم، اما آنقدر تعداد آن زیاد بوده که تبدیل به یک خبر شده است.» (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲ تیر ۹۵)
اما زنان ایران و به طور خاص قشر کارگر و زحمتکش ساکت ننشسته اند و همراه با سایر اقشار جامعه علیه سیاست های خانمانسوز رژیم به پا خاسته اند. طی سال گذشته آنها در حدود ۲۰۰ حرکت اعتراضی شرکت کردند. این جدای از شرکت فعال آنها در قیام دی ماه است که زنان زحمتکش و کارگر را می شد در همه جا دید که از فقر و تبعیض لب به اعتراض گشوده و همه را به پیوستن و ادامه اعتراضات فرا می خواندند.
