افزايش آمار كشور، ترفند ملاها براي استثمار بيشتر زنان
مقدمه
ايران كشوري عظيم با نزديك به 79 ميليون جمعيت است. طبق آنچه كه مركز آمار و مقامات رژيم حاكم بر اين كشور اعلام مي كنند،
ميانگين تولد در ايران كه در سال 1980، 7 تولد توسط هر مادر بوده است در سال 2014 به 85/1 تولد نزول كرده است.
علت عمده اين كاهش، مسائل اقتصادي و فقر عمومي گريبانگير مردم ايران است. تغيير فرهنگ و زندگي مدرن در قرن بيست و يكم نيز سهم بسزايي در اين امر دارد چرا كه زنان ايراني در عصر ارتباطات، آزادي و حقوق فردي و اجتماعي خود را طلب مي كنند.
موضوع افزايش جمعيت كشور يكي از دست آويزهاي اين حكومت براي سركوب زنان است. مقامات زن ستيز ايران بر خلاف سطح فرهنگ عمومي و خواست زن و مرد ايراني، به قرون وسطي تكيه كرده و بر اساس بنيادهاي زن ستيزيانه خودشان، سياست به خانه راندن زنان را دنبال مي كنند. آنها به همين منظور دست به وضع انواع و اقسام قوانين براي كنترل و زير دست نگه داشتن زنان زده اند تا به زغم خود نيمي از جمعيت ايران را براي خود بي خطر كنند.
مقامات رژيم با منطق ولايت فقيه، خود را مجاز به دخالت در همه امور مردم مي دانند. دخالت در خصوصي ترين موضوعات فيزيكي و خانوادگي مردم، به فرمان شخص خامنه اي انجام مي گيرد. هدف، رساندن آمار كشور به 150تا 200 ميلون نفر است كه قرار است تماما به قيمت استثمار و رنج دادن زنان بدست آيد.
سير وقايع و سياست هاي افزايش جمعيت
سيد علي خامنه اي، رهبر عالي رژيم ايران در اولين روزهاي ارديبهشت سال 92 در جمع مداحان وابسته به رژيم بصورت بي مقدمه و تهوع آوري به برشمردن امتيازات خاص زنان پرداخت كه چيزي جز خانه داری، فرزند آوری، و پرورش و تربیت فرزندان نبود. وي تاكيد نمود: خانه داری و فرزند آوری مجاهدتی بزرگ و هنري زنانه است كه توأم با صبر، عاطفه و احساسات میباشد.
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/211401
در خرداد همان سال مجلس رژيم دست اندر كار تدوين طرحي براي برآورده كردن خواست خامنه اي شد. مواد اين طرح همانطور كه انتظار ميرفت ابزاري براي تجاوز به حقوق و آزادي هاي زنان بود.
ماده 9 اين طرح اولويت استخدام در کلیه بخشهای دولتی و غیر دولتی را به اين صورت اوليت بندي كرده است:
- مردان دارای فرزند
- مردان متاهل فاقد فرزند
- زنان دارای فرزند.
در تبصره اين قانون قيد شده است: 5 سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمین مدارس ممنوع است.
ماده هاي بعدي بصورت عريان تري زنان را مورد زورگويي قرار مي دهد. ماده 17و 18 به نيروهاي سركوبگر بسيج و نيروي انتظامي تاكيد مي كند كه در مشاجرات و اختلافات خانوادگي دخالت كرده و سعي كنند بين ذوجين مصالحه برقرار كنند.
همين سفارش با قول امتيازات مادي به وكلا و قضات نيز صورت گرفته است. واضح است كه ضرر كننده اين قوانين زنان مظلوم ايران هستند.
ماده 19: کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه مکلفند تعرفه دعاوی طلاق را به گوشه ای اصلاح و تعیین نمایند که تلاش وکلا و قضات برای برقراری صلح بین زوجین اولی تر از طلاق باشد.
تبصره 1: در هر مرحله ای که پرونده های خانواده منجر به صلح و سازش شود. وکیل استحقاق دریافت تمامی حق الوکاله تا آخرین مراحل رسیدگی را خواهد داشت.
تبصره 2: بر اساس تعداد پرونده های مختومه منجر به صلح و سازش امتیاز در پرونده ارزیابی عملکرد وکیل ثبت و به نحو مقتضی برای ترفیع و ارتقای شغلی آنان منظور خواهد شد.
ماده 25: قوه قضائیه مکلف است در پروند های طلاقی که منجر به صلح بین زوجین می شود برای قضات آن پرونده ها کراته ویژه پرداخت نماید.
در اواسط فروردین 1393، مجلس رژيم كه براي پيشبرد طرح زن ستيزانه خود با مشكل مواجه بود طرح ديگري براي حذف موانع اجراي اين طرح ارائه داد. تا به موجب آن سن ازدواج و باروری به پایینتر از سن کنونی برسد.
در اين طرح، افزایش مرخصی زنان شاغل به 9ماه پیشبینی شده بود اما توسط شوراي نگهبان رژيم حذف شد.
http://www.hamshahrionline.ir/details/255373
اين طرح ها هنوز هيستري رژيم زن ستيز حاكم بر ايران عليه زنان را ارضا نكرد. مجلس ارتجاع در اواخر همين ماه طرح ديگري با عنوان ” طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” را به تصویب رساندند.
این طرح مقرر میكند که تمامی اقدامات راجع به سقط جنین و عقیمسازی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع است و مرتکبين مجازات خواهند شد.
http://kayhan.ir/fa/news/9873
خامنه اي نيز در اوائل ارديبهشت همين سال ضمن ابلاغ سياست هاي كلي جمعيت بر همين قوانين تاكيد نمود:
۱- ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری.
۲- رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و …
http://www.talarweb.net/home/1393/03
در تابستان 93 كه طرح افزايش نرخ باروري به تصويب نهايي رسيد، جزئيات جديدي از اين طرح فاش شد. مقامات رژيم در مجلس همه اعمال جراحی با هدف پیشگیری دائمی از بارداری را ممنوع اعلام كرده و متخلفان را مستحق مجازات دانستند.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940107000609
فرافكني مقامات رژيم به پايان نرسيد. در اواخر بهمن 93، محمد اسماعیل مطلق مدیرکل دفتر سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وحشتزده گفت: حدود11 میلیون دختر و پسر مجرد در کشور وجود دارد که به سن باروری رسیده اند.
http://www.asriran.com/fa/news/382048
قوانين و اقدامات جانبي ارگانهاي رژيم
قوانين رسمي مجلس و دولت حاكم بر ايران در همه تريبونهاي رسمي و غير رسمي تبليغ شد. اصول ملاها از جملات رسمي و قانوني به نصايح و عبارات عاميانه تر گسترش پيدا كرد، و عمق تعفن افكار قرون وسطايي آنان را به نمايش گذاشت.
در يك سوال و جواب به اصطلاح مذهبي در سايت حكومتي لعب الميزان، يك زن وابسته به رژيم مي پرسد: من خانمی 23 ساله با 1 پسر 2 و نیم ساله و خانه دار هستم. در آزمون حوزه علمیه و مصاحبه اش قبول شدم. حال ماندهام برسر 2 راهی که بروم یا نه؟ عده ای می گویند شوهرداری واجبتر است؟ من چه کنم ، فرزندم را بگذارم مهد و بروم حوزه یا بشینم توی خونه؟
آخوندي به اسم طاهر زاده جواب مي دهد: به نظر میرسد تربیت فرزند و رعایت نیازهای خانه کار مهمتری است. زنِ اصیل و صاحب روحیهی طبیعی نمیخواهد رفیقه و معشوقهی مرد باشد، بلکه میخواهد «مادر» باشد، آنهم نه مادر یک فرزند که برایش بازیچه و سرگرمی است بلکه مادر فرزندان بیشمار.
http://lobolmizan.ir/faq/1267
سايت حكومتي ديگري به تبليغ و انتشار تصوير خانواده يك آخوند با شش فرزند مي پردازد.
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=265933
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت، بعنوان كمك آموزشي خود در درس دانش خانواده وجمعیت سوال و جواب منزجز كننده ديگري را منتشر مي كند.اين بار پاسخ دهنده شخص خامنه اي است.
خامنه اي در اين سوال و جواب مي گويد زن حق ندارد بدون رضايت شوهر از قرص هاي ضد بارداري استفاده كند.
وي عمل آی یودی برای جلوگیری ازبارداری را تنها با اجازه شوهر مجاز مي داند اما تاكيد مي كند كه ” لمس و نظر توسط پزشك جایز نیست”!
وي در مقابل تاكيد مي كند كه عمل جراحي برای نازاکردن مردان مانعی ندارد و رضایت همسرنيز معتبرنیست.
http://popfa.persianblog.ir/page/10
وقاحت آخوندها به حدي است كه با به صورت كاريكاتور در آوردن اين خواست ارتجاعي خود به كل جامعه توهين مي كنند.
http://www.talkhandak.com/1392/10/01/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-3/
در اين ميان مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی وزارت ورزش و جوانان رژيم، بهمن بهمنی فراموش مي كند كه بايد بر طبل تفكيك جنسيتي در محيط هاي كاري مي كوبيد و مي گويد: یکی از وظایف ما این است که زمینه هایی را فراهم کنیم تا افراد بتوانند ازدواج های مناسبي را شکل دهند. يكي از اين زمينه ها ازدواج بين همكاران است.
http://www.mehrnews.com/news/2521766
عفو بين الملل چه مي گويد؟
سازمان عفو بين الملل در بيانيه 11 مارس 2015، لوايح رژيم را به شدت محكوم كرد و نوشت:
زنان در ايران اگر بچهدار نشوند ممكن است با محدوديتهاي جدي در استفاده از داروهاي جلوگيري از بارداري مواجه شده و بيشتر از بازار كاري محروم شوند.
اين مطلب بيانگر شدت تدابيري است كه مقامات ايراني اتخاذ ميكنند تا در يك تلاش انحرافي جهت افزايش آمار جمعيت كشور زنان را تشويق به داشتن چند فرزند ميكنند.
قوانين پيشنهاد شده اقدامات تبعيض آميز را افزايش داده و حقوق زنان و دختران را چندين دهه به عقب بر ميگرداند. مقامات يك فرهنگ خطرناك را ترويج ميدهند كه طبق آن زنان از حقوق كليدي خود محروم شده و به عنوان دستگاههاي توليد بچه به آنها نگريسته ميشود تا انسانهايي كه داراي حقوق بنيادين براي اتخاذ تصميماتي در مورد بدن و زندگيشان اتخاذ كنند.
حسيبه حاج صحراوي، معاون رئيس بخش خاورميانه و شمال آفريقا در عفو بينالمللي گفت، «اين قوانين تبعيض كليشهيي عليه زنان را تقويت كرده و يك اقدام بيسابقه جهت دخالت در زندگي شخصي مردم ميباشد. در تلاش تعصبي خود براي ارائه تصويري از قدرت نظامي و ژئوپوليتيكي بوسيله افزايش آمار زايمان، مقامات ايراني همه حقوق بنيادين زنان را پايمال ميكنند و حتي زندگي زناشويي آنها خارج از حيطه آنها نميباشد.»
عفو بين الملل مي افزايد: اين لايحه تبعيض جنسي را بيش از پيش گسترش خواهد داد و بطور خاص عليه زنان خواهد بود. مقامات با لغو برنامه هاي حمايت از خانواده و قطع دسترسي امكانات پزشكي ضروري مربوطه، سلامت زنان را در معرض تهديد جدي قرار داده و به حقوق بشر آنها تجاوز مي كنند.
حسيبه حاج صحراوي: زنان مجبورند يا فرزند ناخواسته را عليرغم ميل خود به دنيا بياورند و يا جان و سلامت خود را با تن دادن به سقط جنين هاي مخفي خطرناك به تهديد بيندازند.
سقط جنين نا امن از عوامل مرگ و مير مادران در سطح جهان است. به گفته سازمان بهداشت جهاني، سقط جنين هاي خطر ناك در سال2008، باعث مرگ 47000 زن و از كارافتادگي 5 ميليون ديگر گرديده است.
اين لايحه دخالت پليس و دستگاه قضايي در اختلافات خانوادگي را پيشنهاد ميكند كه زنان را در معرض ريسك فزاينده در قبال خشونت خانگي قرار ميدهد.
طبق قانون جزايي ايران زناني كه خواستار طلاق هستند همچنين بايد اثبات كنند كه با «سختيهاي غيرقابل تحمل» مواجهند، در حالي كه مردان ميتوانند بدون ارائه دليل خواستار طلاق شوند. مردان همچنين مجازند دو همسر دائم داشته باشند و هر تعداد ازدواج «موقت» (صيغه) داشته باشند.
اين لايحه پيامي ميفرستد كه زنان ارزشي ندارند غير از اينكه زنان خانهدار خوب و بچهداري، و ميگويد آنها حق كار يا دنبال كردن يك شغل ندارند تا اينكه آن نقش و وظيفه اصلي را ايفا كرده باشند.
حاج صحراوي مي افزايد: اين لايحه در تعارض با واقعيت زنان ايراني است كه هم اكنون اكثريت فارغ التحصيلان دانشگاه و 17 درصد نيروي كار كشور را تشكيل مي دهند.
با وجود ادعاي مقامات ايران، از جمله اطلاعيهيي از جانب رئيس جمهور حسن روحاني كه در ايران با زنان و مردان بصورت برابر برخورد ميشوند، واقعيت از اين بسيار دور است. خشونتهاي جنسي و تبعيض عليه زنان در ايران بسيار گسترده است و زنان در ايران از حقوق برابر در ارتباط با ازدواج، طلاق، سرپرستي كودكان، ارث، سفر و حتي انتخاب پوشش برخوردار نيستند.
قانون جزاي ايران زنان و دختران بالاي 9 سال را كه موي خود را با روسري نميپوشانند و قوانين چهارچوب پوشش لباس را رعايت نميكنند با حبس يا جريمه نقدي مجازات ميكند. اين قوانين بطور عام توسط پليس جهت اذيت و آزار و بازداشت زنان بدليل ظاهر و پوشش آنها در ملاء عام مجازات ميكند.
بنا بر قانون مدني فعلي ايران، زناني كه به ”وظايف زندگي زناشويي” تن نمي دهند مستحق تامين و حمايت زوج نيستند. منظور از وظايف زندگي زناشويي مي تواند شامل رد رابطه جنسي با همسر و يا عدم درخواست اجازه براي خروج از خانه باشد.
شهادت زن در دادگاه در روند قضايي نصف شهادت مرد ارزش دارد و خون بها براي قتل يا مجروح كردن زنان نصف چيزي است كه بايد در رابطه با يك مرد پرداخته شود. ازدواج زودهنگام و اجباري رايج است.
مقامات ايران با اتكا به قانون تلاش مي كنند از پيشرفت زنان جلوگيري كنند و آنان را به نقش هاي مادري و همسري بند كنند.
فاكت ها و فجايع
مرور بعضي اخبار كه بعنوان مشتي از خروار وضعيت اجتماعي ايران است نشان مي دهد، نه تنها جامعه مصيبت زده ايران در حال حاضر نيازي به افزايش جمعيت ندارد بلكه اينگونه طرح ها از قضا نقض حقوق بشر همه مردم ايران است.
يك مجله الكترونيكي حكومتي در 27 فروردين اعلام كرد كه 80 درص مردم ايران زير خط فقر بسر مي برند. http://vista.ir/article/264811
خبرگزاري حكومتي مهر در گزارش اخير خود از وضعيت اشتغال زنان آمار زير را اعلام كرد.
- نزديك به نیم میلیون نفر از بیکاران مطلق کشور را زنان تحصیل کرده تشکیل میدهند.
- نرخ بیکاری زنان زیر ۳۰ ساله، ۴۳ درصد است.
- از مجموع 3 ميليون زن شاغل 403 هزار نفر با اضافه کاری امرار معاش می کنند.
- بیکاری زنان ۲.۳ برابر مردان است و ۲۷ میلیون زن مطلقا هيچ نقشی در اقتصاد و تولید ندارند.
علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه رژيم مسائل پيش روي وزارت مطبوعش را اينگونه بر شمرد، ”پایین آمدن سن زنان سرپرست خانوار، فصلی بودن کار زنان، عدم استقبال کارفرمایان از زنان و گرایش بیشتر آنها به استخدام زنان مجرد و همچنین تغییر جهت مشاغل زنان به سمت کارهای خدماتی”.
http://www.mehrnews.com/news/2530820/
روزنامه قانون 26 فروردين نوشت: در اطلاعيه آزمون استخدامی 13 دستگاه، از دو هزار و 800 فرصت شغلی، حدود 16 فرصت برای زنان و 500 شغل بدون ذکر جنسیت عنوان شده بود. حال آنكه دو هزار و 400 فرصت شغلی در اختیار آقایان قرار داده شده است. علي ربيعي، وزیر کار ورفاه اعلام كرد «ميزان بیکاری زنان دو برابر مردان شده است.
مصطفي اقليما، رئيس انجمن مددكاران اجتماعي مي گويد: اگر بگوييم زنان كار نكنند اولين صدمهاش به امر ازدواج ميخورد. مردهاي ما اگر يك همسر شاغل نداشته باشند نميتوانند ازدواج كنند. اگر مردي 700 هزار تومان حقوق بگيرد و همه آن را براي كرايه خانه بدهد، زندگياش را بايد چطور بگذراند؟ اگر خانمي كه طلاق ميگيرد، شغل نداشته باشد چقدر آسيبهاي اجتماعي به وجود ميآورد؟ ممكن است به سمت كارهاي خلاف برود، فشارهاي اجتماعي به او وارد شود و حتي رو به خودكشي آورد.
http://www.ghanoononline.ir/News/47145
حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نوشت: بیش از دو میلیون و ۵۶۳ هزار نفر زن سرپرست خانوار در کشور ما وجود دارد. ما تنها یک چهارم آنچه در قانون مصوب است به این افراد پرداخت میکنیم.
http://tnews.ir/news/697C39757662.html
«محمدحسن زدا»، معاون فنی و درآمد سازمان تأمیناجتماعی مي گويد: «تحقیق و پژوهشی که درباره اخراج زنان پس از بازگشت از مرخصی زایمان در مدت ۱۸ ماه انجام شد نشان میدهد که از میان ۱۴۵هزار زنی که از مرخصی ۶ماهه زایمان استفاده کردهاند، 47 هزار نفر پس از بازگشت به کار از سوی کارفرمایان خود اخراج شدهاند».
http://www.iranzanan.com/social/cat-71/005742.php?q=print
اوج حمايت آخوند ها از مادران ايراني اينچنين است كه سال گذشته زن جوانی بنام پروانه، از حوالي شهرستان کوهدشت به دلیل امتناع مسئولان بیمارستان از پذیرش او برای زایمان، فرزند خود را در توالت بیمارستان به دنیا آورد.
خبرگزاري حكومتي ايلنا روز 21 فروردين از زن بي خانمان زباله گردي خبر داد كه در حين حمل بار، فرزند خود را به دنيا آورد. كودك او در حقیقت جنینی بود که بسیاری از اندامهایش رشد نکرده بود.
این زن بسیار ضعیف و ناتوان است با اين حال حتی در زمان بارداری ناچار است براي امرار معاش بطریها را از میان زبالهها جمعآوری کرده و به دوش بکشد. احتمالا به همین علت است كه برای دومین بار، نوزاد مرده به دنیا آورد.
www.ilna.ir/بخش-اجتماعی-5/268484-تراژدی-تولد-مرگ-فرزند-زنی-زباله-گرد-نوزاد-مرده-ای-که-منتظر-دفن-است
آخرين آماري كه حكومت ايران از کودکان خیابانی در سطح شهر تهران ارائه داده مربوط به سال 89 است. که طبق این آمار بیش از 13 هزار کودک کار و خیابان در پایتخت پرسه مي زنند. این آمار با وضعيت اقتصادي وخيم مردم رو به افزایش است.
http://www.tabnak.ir/fa/news/459483
