استمر الأسبوع السادس والتسعون من حملة ثلاثاءات لا للإعدام في 55 سجنًا في جميع أنحاء البلاد، بينما أعلن مجموعة من السجناء عن احتجاجهم على الموجة المتصاعدة من الإعدامات من خلال الإضراب عن الطعام.
في هذا الأسبوع تحديدًا، انضم سجناء سجن بيرجند أيضًا إلى حملة ثلاثاءات لا للإعدام، وشاركوا في الإضراب عن الطعام لهذه الحركة الاحتجاجية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025.
في بيان هذا الأسبوع لحملة ثلاثاءات لا للإعدام، وُصفت الموجة الجديدة من الإعدامات بأنها أداة لتثبيت السلطة وخلق جو من الرعب. جاء في جزء من هذا البيان أن «النظام الحاكم، ومن خلال التشديد غير المسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام، وفي غياب محاكمة عادلة ومستقلة، يستخدم عقوبة الإعدام كآلية نظامية لقمع المجتمع؛ وهو أمر، وفقًا للموقعين، يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية ومثالًا واضحًا على الجريمة ضد الإنسانية.
عائلات المطالبين بالعدالة في طليعة الاحتجاج
في الأسبوع السادس والتسعين من حملة ثلاثاءات لا للإعدام، سعت عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام إلى أن تكون صوتًا للسجناء الذين حُرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية، وهو الحق في الحياة، خلف أسوار السجن.
ظهرت على لافتاتهم ومنشوراتهم شعارات مثل «ادعموا حملة ثلاثاءات لا للإعدام»، و«لا لإعدام أي شخص»، و«أوقفوا الإعدامات». وطالبت العائلات المجتمع بالصمود في وجه هذه الأحكام من خلال إطلاق شعارات «لا للإعدام، لا تعدموا». أظهر حضورهم المستمر والهادف، كرمز للمقاومة، مرة أخرى أن حملة ثلاثاءات لا للإعدام قد تحولت إلى منصة لربط نضال السجناء بالاحتجاج الاجتماعي خارج السجن.
تزايد مقلق في الإعدامات
بالتزامن مع استمرار حملة ثلاثاءات لا للإعدام، تشير التقارير إلى زيادة كبيرة في تنفيذ أحكام الإعدام في عام 2025، حيث تجاوزت 1750 إعدامًا. كان العديد من الذين أُعدموا من بين المحتجين والسجناء السياسيين الذين اعتُقلوا بعد الانتفاضة الوطنية لعام 2022. في معظم هذه القضايا، كان مسار المحاكمة مصحوبًا بانتهاكات واسعة النطاق لمبادئ المحاكمة العادلة؛ بما في ذلك انتزاع الاعترافات القسرية تحت التعذيب، وعقد محاكمات قصيرة وشكلية، وحرمان المتهمين من الوصول إلى محامٍ مستقل.
