واجهة المساواة بين الجنسين: الخداع الإحصائي للنظام الإيراني
في 3 فبراير 2025، سلط الصحفي والمحلل السياسي المقيم في طهران، حميد آصفي، الضوء على الصورة المضللة التي يروج لها النظام الإيراني بشأن حقوق المرأة. ننشر هذا المقال لأنه يكشف عن انتهاكات حقوق المرأة في إيران من منظور شخص داخل البلاد. لقد أضفنا بعض التوضيحات لجعل النص الأصلي أكثر وضوحًا للقراء الناطقين بالإنجليزية.
أشار آصفي إلى أن النظام يتفاخر بأن “60٪ من طلاب الجامعات هم من النساء”، لكنه يتعمد التزام الصمت بشأن العوائق القانونية والدستورية التي تمنع النساء من تولي المناصب القيادية أو اتخاذ قرارات حياتية مستقلة.
عوائق قانونية ممنهجة: هندسة التمييز
بالإشارة إلى المادة 115 من الدستور والمادة 1105 من القانون المدني، يؤكد آصفي أن “المساواة الإحصائية” في التعليم الجامعي ليست سوى خدعة، تزين جدران الجامعات لكنها لا تكسر السقف الزجاجي للحكومة.
- المادة 115 من الدستور: يجب أن يكون القائد الأعلى ورئيس الجمهورية “رجلاً” و”شخصية سياسية”، مما يستبعد النساء بشكل صريح من هذه المناصب العليا.
- المادة 1105 من القانون المدني: تُلزم المرأة بالحصول على إذن كتابي من زوجها للعمل، مما يحرمها فعليًا من الاستقلالية الاقتصادية.
الجامعات: قفص ذهبي
يصور النظام الإيراني التعليم العالي على أنه رمز للمساواة بين الجنسين، لكن الواقع مختلف تمامًا. وفقًا لتقرير مركز الإحصاء الإيراني لعام 2023، فإن 70٪ من طلاب العلوم الإنسانية هنّ من النساء، إلا أن وجودهن الأكاديمي لا يترجم إلى مشاركة فعلية في الأدوار القيادية.
- لا قاضيات في المحاكم العليا (المصدر: السلطة القضائية، 2024)
يُمنع النساء من العمل كقاضيات في المحاكم العليا، مما يحرمهن من أحد أكثر المناصب القانونية نفوذًا. - تمثيل النساء في البرلمان: تشغل النساء 4٪ فقط من مقاعد البرلمان، ومع ذلك، فإن هذا التمثيل الضئيل يخضع لموافقة مجلس صيانة الدستور، الذي يصفي المرشحين بناءً على ولائهم للنظام (المصدر: انتخابات 2021).
- التمييز القانوني في التوظيف: حتى لو تفوقت المرأة في امتحانات القبول الوطنية ودرست القانون، فإن أقصى ما يمكن أن تصل إليه في النظام القضائي هو تقديم الشاي للقضاة الرجال.
- قيود أكاديمية: يُمنع النساء الحاصلات على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من التدريس في الجامعات الحكومية (المصدر: لائحة وزارة العلوم، 2016).
- الزواج قبل المسيرة المهنية: حتى لو وصلت امرأة إلى منصب وزيرة، يمكن لزوجها قانونيًا منعها من العمل في أي وقت، بموجب المادة 643 من قانون العقوبات.
وهم المساواة الإحصائية
يستغل النظام الإيراني الإحصائيات للترويج لصورة زائفة عن التقدم.
فعلى سبيل المثال، يدّعي المسؤولون أن “50٪ من المديرين المتوسطين هم من النساء”، لكنهم يتجاهلون أن هذه المناصب تقتصر غالبًا على وظائف إدارية بسيطة، مثل موظفات الاستقبال في المدارس، برواتب تقل عن خط الفقر.
يضع تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2023 إيران في المرتبة 143 من أصل 146 دولة، مما يجعلها أسوأ حالًا حتى من أفغانستان الخاضعة لحكم طالبان. إن تزايد أعداد النساء المتعلمات ليس علامة على التقدم، بل مجرد أداة دعائية، حيث تستخدم وسائل الإعلام الرسمية صورًا زائفة لـ”نساء ناجحات” للترويج لمساواة غير موجودة.
الخاتمة: مساواة إحصائية، عبودية حديثة
الخطاب الإحصائي ليس سوى غطاء يخفي الواقع القاسي: في إيران، لا تزال المرأة مواطنة من الدرجة الثانية. حتى لو حصلت على دكتوراه من جامعة هارفارد، تظل قيمتها القانونية مرهونة بإذن زوجها المكتوب.
من خلال تضخيم أرقام الالتحاق بالجامعات، يحاول النظام إقناع النساء بأنهن “متساويات”—ولكن فقط داخل الفصول الدراسية. أما خارجها، فمكانهن لا يزال خلف الأبواب المغلقة.
