تمديد مهمة جاويد رحمان: المرأة الإيرانية تعامَل كمواطنة من الدرجة الثانية
صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، 23 آذار / مارس 2021، على تمديد مهمة جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران لعام آخر.
تم تبني القرار الخاص بوضع حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 21 صوتا وامتناع 14 عضوا عن التصويت وعارضه 12 صوتا. ويحث القرار النظام الإيراني على التعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة والسماح له بزيارة البلاد والحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذ مهمته.
في وقت سابق، تزامنًا مع 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة البروفيسور جاويد رحمان لمجلس حقوق الإنسان إن «النساء والفتيات يعاملن كمواطنات من الدرجة الثانية» في إيران. ودعا النظام الإيراني إلى إجراء إصلاحات فورية في هذا الصدد.
زواج القاصرات
في تقرير قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضوًا في 9 مارس 2021، أشار البروفيسور رحمان إلى العنف المنزلي في إيران، والزواج السنوي لآلاف الفتيات بين سن 10 و 14 عامًا، واستمرار التمييز المتجذر في قوانين النظام، وكتب «تعامل النساء والفتيات في إيران كمواطنات من الدرجة الثانية».
وقال التقرير: إن أحد أكثر القضايا إثارة للقلق بالنسبة للنساء والفتيات في إيران اليوم هو زواج القاصرات. يجب على الحكومة والقادة الآخرين في البلاد رفع سن الزواج على الفور وتقديم المزيد من السياسات والخطط للحد من هذه الممارسة في البلاد. “في النصف الأول من هذا العام، وفقًا للإحصاءات الحكومية الرسمية، تزوجت أكثر من 16 ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و 14 عامًا في إيران.”
وأكد جاويد رحمان أن «السن القانوني الحالي للزواج غير مقبول. من الواضح أن زواج القاصرات يضر بنمو الفتيات ورفاههن، بما في ذلك من حيث التعليم والتوظيف والحياة الخالية من العنف. بينما أخذ الجهود السابقة لتعديل القانون بنظرالاعتبار، يجب الآن ممارسة الضغط لرفع سن الزواج بما يتماشى مع التزامات إيران بموجب اتفاقية حقوق الطفل».
العنف المنزلي
كما سلط التقرير الضوء على مخاوف جدية بشأن العنف المنزلي. قال السيد جاويد رحمان: إن الدعم الحالي للعنف لا يكفي لتوفير الحماية الكاملة للنساء والأطفال. أدعو إلى مزيد من التعديلات على مشروع القانون قبل إقراره والتوسع في خدمات الدعم للنساء والأطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي.
مواطنات من الدرجة الثانية
و يوضح تقريره بالتفصيل كيف يتغلغل التمييز بين الجنسين في جميع مجالات القانون والممارسة تقريبًا ويعامل النساء الإيرانيات كمواطنات من الدرجة الثانية. وقد قدم للحكومة توصيات لتحسين هذه القضايا، بما في ذلك التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. إيران هي واحدة من الدول القليلة التي لم توقع على الاتفاقية.
وتحدث حاويد رحمان أيضًا عن القوانين التمييزية ضد المرأة في إيران: «هناك تمييز واضح في القانون والممارسة في إيران بحاجة إلى التغيير. المرأة الإيرانية إما مقيدة في مجالات مختلفة من حياتها، بما في ذلك الزواج والطلاق والتوظيف والثقافة، أو تحتاج إلى إذن زوجها أو ولي أمرها، مما يحرمها من استقلاليتها وكرامتها الإنسانية. هذه التركيبات غير مقبولة على الإطلاق ويجب إصلاحها الآن».
