دعت السيدة مريم رجوي إلى تحرك عاجل من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع إعدام السجناء المرتبطين بالاحتجاجات، والمطالبة بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين والمعتقلين مؤخراً.
وفي ظل استمرار تهديدات القضاء التابع للنظام منذ انتفاضة ديسمبر الشاملة، لجأ نظام الملالي، خوفاً من الانتفاضة والسقوط، إلى تصعيد القمع والاعتقالات الواسعة في الأيام الأخيرة.
ونقلت قناة تلغرام التابعة لوكالة أنباء فارس التابعة لقوات الحرس في 9 فبراير، خبر اعتقال آذر منصوري، وبدر السادات مفيدي، وعدد آخر من الشخصيات المحسوبة على ما يسمى بالتيار الإصلاحي من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية. وذكر التقرير أن التهم الموجهة لهؤلاء الأفراد تشمل “استهداف التماسك الوطني”، و”اتخاذ مواقف ضد الدستور”، و”التنسيق مع دعاية العدو”، و”ترويج الاستسلام”، و”انحراف الجماعات السياسية”، و”إنشاء آليات إطاحة سرية”.
كما أعلن محامي نرجس محمدي أن الناشطة في مجال حقوق الإنسان اتصلت به من معتقل أمني في مشهد بعد 59 يوماً من الاحتجاز، وأبلغته بالحكم الصادر بحقها. وبموجب هذا الحكم، قُضي على نرجس محمدي بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة “الاجتماع والتواطؤ”، وبالسجن لمدة عام ونصف بتهمة “النشاط الدعائي ضد النظام”. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد عقوبات تكميلية تشمل المنع من السفر لمدة عامين، والنفي إلى مدينة خوسف لمدة عامين.
مطالب دولية بزيارة السجون
طالبت السيدة مريم رجوي خلال كلمتها في مظاهرات برلين باتخاذ إجراءات فورية من قبل مجلس الأمن الدولي للحيلولة دون إعدام المعتقلين وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وأضافت السيدة رجوي: إن قضاء الجلادين، وخوفاً من الانتفاضة، يصدر أحكاماً جائرة وغير مبررة، وقد زاد من نطاق الاعتقالات. إن أحكام السجن والنفي ضد النساء، والقيود وظروف سجنهن، هي أمور غير مقبولة على الإطلاق. يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إرسال بعثة لزيارة سجون النظام واللقاء بالسجناء، وخاصة السجينات، ومساءلة خامنئي وإيجئي عن ذنب هؤلاء السجناء.
وأشارت السيدة رجوي إلى أن الجميع يعلم أن الحق يقتضي إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وأن يحل خامنئي وإيجئي وقضاء الجلادين مكانهم في السجون ليمثلوا أمام العدالة، لنرى كيف سيدافعون عن جرائمهم في محكمة علنية.
