يتواصل الاتجار بالنساء والفتيات الإيرانيات بشكل ممنهج إلى البلدان الأخرى، ومسؤولو حكومة الملالي لا يوفرون الحصانة لعصابات التهريب فحسب، بل يشاركون فيها أيضًا.
اعتراف عضوة كتلة المرأة في مجلس شورى الملالي واضح للغاية في هذا المجال. وقالت «حميده زرآبادي»: «تظهر الإحصائيات غير الرسمية أن الاتجاربالنساء يحدث في بلدنا وتفيد التقاريرأن أكثر هذه التجارة تجري مع الدول العربية. وللأسف بدلا من التعامل بحزم مع مرتكبي الظاهرة هناك التزام بالصمت في ظل إنكار وجوده …». (موقع ”برنا“ – 6 أغسطس 2018)
وبهذا الشأن صنفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن «الاتجار بالبشر» إيران على أدنى مستوى في العالم.
وجاء في جانب من التقريرالذي نُشر يوم 26 يوليو 2020: «الحكومة الإيرانية تحظى بأدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك ؛ ولهذا السبب تظل إيران في المستوى الثالث».
وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن شبكات الاتجار بالبشر وشبكة الاتجار بالنساء في إيران محصنة.
وبحسب التقرير فإن «المسؤولين الحكوميين (الإيرانيين) يواصلون منح حصانة لجرائم التجارة أوالتجاهل تجاه جرائم التجارة سواء في ايران او الخارج وهناك قصور في الجهود المبذولة لتطبيق القانون على هذه الجرائم».
ويذكر أيضاً أن النظام الإيراني لم يقدم تقريراً عن مكافحة الاتجار بالبشر، وأن بعض مسؤولي النظام يرتكبون جرائم حتى في هذا المجال.
وتضيف وزارة الخارجية أن النظام لم يبذل أي محاولة لتقليل الطلب على الخدمات الجنسية، أو زواج القاصرات، أو الاستغلال الجنسي للأطفال.
طرق تمهيدية لتسهيل عملية الاتجار بالنساء
يمهد انتشار الفقر، الذي له تداعيات مثل زواج القاصرات، وبغاء النساء ومتعة الفتيات، الطريق للاتجار بالنساء والفتيات في إيران.
وبهذا الشأن أكدت ”معصومة آقا بورعليشاهي“ ، نائبة رئيسة كتلة المرأة في مجلس شورى الملالي قائلة: « أطراف المدن والقرى التي تتمتع بمناخ جيد ، يقوم الأغنياء ببناء فيلات تقوم بتجارة الأطفال و الشابات بسبب مواردهم المالية».
وأضافت: «بعض العوائل يجبرون بناتهن على الزواج المؤقت مع كبار السن من أجل الحصول على المهر من العريس شهريًا حتى يتمكنوا من إدارة حياتهم ذلك بسبب الفقر الاقتصادي و أخذ المهر. (وكالة ”خانه ملت“ للأنباء – 3 سبتمبر 2019).
أصدر موقع ”جام جم“ مقالًا صادمًا من خلف الكواليس للاتجار بالفتيات الإيرانيات في البلدان المجاورة جاء فيه: هؤلاء السماسرة ممن يتعاملون مع الفتيات في الفئة العمرية 18 إلى 28 عامًا مع الدول المجاورة. وتصبح هؤلاء الفتيات ” الزبائنات“ في البلدان المجاورة ، وكذلك في أوروبا والولايات المتحدة. يتم تسعير بعض هؤلاء الزبائنات للسماسرة بسعر 20 دولارًا في الساعة وبعضهن بسعر 10 دولارات للساعة. (موقع ”جام جم“ – 21 أكتوبر2019)
مثال صادم آخر يتعلق بمدينة آبادان. أما في المقهى فيتم بيع الفتيات الشابات لرجال عرب لليلة واحدة مقابل 100 دولار. وبحسب وكالة ”ركنا“ للأنباء فقد أصبح هذا المقهى مكانًا مناسبًا لمواطني الدول العربية، ويتقاضى مواطنو دول الخليج الفارسي هنا الفتيات الشابات مقابل بضع مئات من الدولارات لليلة من الجماع الأسود. (وكالة ”ركنا“ للأنباء – 16 ديسمبر 2019).
وقدّر موقع ”ديدارنيوز“ أن الاتجار بالفتيات الإيرانيات واستغلالهن أكثر من أي دولة أخرى وكتب: «تقدم الفتيات الإيرانيات أغلى الخدمات الجنسية ، والتي تذهب بالطبع إلى جيوب الرؤساء والمنظمة المزودة … هناك أشخاص يدفعون مقابل كسب مجموعة من الفتيات الإيرانيات حوالي 700 ألف درهم». (موقع ديدار نيوز – 6 أكتوبر 2019)
ووفقًا للموقع، «تدخل فتاة إيرانية مستويات مختلفة بأسعار مختلفة بمجرد دخولها في هذه الآلية القذرة. أعلى رقم هو حوالي 100 مليون. بعد ذلك ، إذا كان الشخص لا يزال ممولاً ، فإنها تبقى معه لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر، وتتلقى خلالها ما بين 1000 و 2000 درهم لليلة واحدة».
ويصف هذا المصدر الحكومي مصير الضحيات الجنسيات على النحو التالي: «أن تكون عاهرة وأن تكون عاملة في الجنس والبقاء هو المصير الذي لا مفر منه لفتاة تدخل في دورة تجارة الدعارة … لا تسمح لها الشبكات القوية والمافيا بالتخلص من هذا ؛ حتى أنها تباع لعصابات البغاء في بلدان أخرى. الفتاة الضحية ليست لها مخرج. الندم وقرار التخلص عن عاملة الجنس قد يكلفها حياتها».
