السلطة القضائية للملالي تتستر على قضايا انتشارالعنف ضد المرأة
نشهد باستمرار في إيران الحالية انتشار العنف ضد المرأة، من خلال مشاهد تزداد بشاعة كل يوم. وفي غضون ذلك، تشير مساعي مسؤولي نظام الملالي للتستر على القضايا التي وصلت إلى عنان السماء، والإحجام عن الملاحقات القضائية، والإفراج عن مرتكبي الجرائم؛ إلى أن نظام الملالي مستفيد من هذا الوضع.
لم يوقع نظام الملالي على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والحقيقة المؤكدة هي أن كافة فصائل نظام الملالي متفقة في الرأي على ضرورة قمع المرأة.
والجدير بالذكر أن القمع هو أحد الركيزتين الرئيسيتين لبقاء نظام الملالي. ويستهدف المرأة الجزء الأكثر شمولًا من القمع، وبهذه الطريقة تسجن الديكتاتورية الدينية المجتمع الإيراني بأكمله.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الملالي هو الراعي الرسمي لقمع المرأة في العالم، وأن حجم أشكال العنف الحكومي ضد المرأة بذرائع سياسية أو الحجاب … إلخ. تعادل ضعف أشكال العنف الاجتماعي والأسري بعدة أضعاف.
وبطبيعة الحال أصبح تحسين هذه الظروف أكثر صعوبة بشكل غير مسبوق، نتيجة لتولى الجلاد رئيسي السلطة في البلاد؛ حيث أن سجل الإعدامات السياسية الواسعة النطاق تلوث سجله الأسود.
مهاجم يطلق النار على النساء في وضح النهار هوطليق
والقضاة والمدعون العامون يهينون ويحقرون النساء المدعيات
قتلة متوحشون تحت حماية القوانين الذكورية
شهدنا خلال العامين الماضيين، أمثلة متتالية ووحشية للغاية لقتل المرأة. وتشير كل هذه الوقائع سواء كانت بذرائع الشرف أو بذرائع تتعلق بالخلافات الأسرية إلى أن الرجال في المجتمع الإيراني يعتمدون على القانون الذي يمنح الرجل رئاسة الأسرة ويعتبره مالكًا للمرأة.
ويسمح هذا القانون وثقافة نظام الملالي الحاكم المناهض للمرأة؛ للرجل بسحق حقوقهن وأن ينتقم من نساء الأسرة في مواجهة أي ضغط مادي أو اجتماعي، لأنه لم يتم تجريم العنف ضد المرأة على الإطلاق، وتتعمد السلطة القضائية في نظام الملالي تجاهل هذا النوع من العنف.
واستنادًا إلى البحث الذي أجرته، بروين ذبيحي، الناشطة في مجال المرأة في مريوان بمحافظة كردستان، فقد وقعت 1200 جريمة قتل بذرائع المحافظة على الشرف في إيران، خلال الـ 20 عامًا الماضية. ومضت قائلةً: “إن الرجال هم من وضعوا القانون، والثقافة مزورة وسارية المفعول في المجتمع الطبقي الذكوري”. (موقع “سلامت نيوز” الحكومي – 23 أكتوبر2020).
وأعلن محمدرضا محبوب فر، أحد خبراء علم الأضرار الاجتماعية في نظام الملالي، في مقال نشره العام الماضي: “إن إيران تحتل المرتبة الأولى في العنف المنزلي”. ونُشر هذا المقال على موقع “جهان صنعت” الحكومي، في 19 نوفمبر 2020. وتمت الإشارة في هذا التقرير إلى أن: ” الأضرار الاجتماعية تجتاح البلاد في الوقت الراهن، ولا يوجد منزل واحد في إيران في هذه الأيام في مأمن من التعرض للأضرار الاجتماعية”.
ثم كشف محبوب فر النقاب عن الإحصاء المروع، إذ يقول إن: “استمرار الوضع القائم من شأنه أن يسهم في ارتفاع معدل جرائم القتل باسم المحافظة على الشرف في البلاد ليرتفع من 250 حالة في العام إلى 2736 حالة في عام 2020”. (موقع “جهان صنعت” الحكومي – 19 نوفمبر 2020).
وتنص المادة 220 من قانون العقوبات الإسلامي، على عدم القصاص من الأب أو الجد من الأب الذي يقتل نجله، ويُحكم عليه بدفع فدية القتل للورثة وبالتوبيخ”.
مشروع قانون حظر العنف ضد المرأة له دوافع سياسية
يتحدث الجميع عن قضية حظر العنف ضد المرأة منذ حوالي 10 سنوات، نظرًا لضغط نشطاء حقوق المرأة. مر مشروع قانون بهذا الهدف بطريق مليء بالعقبات والمنعطفات إلى أن أدى القتل الوحشي لرومينا أشرفي على يد والدها في 21 مايو 2020 إلى تأجيج الرأي العام بشدة. وأصدر روحاني، رئيس جمهورية سلطة الملالي آنذاك أمرًا عبثيًا متهورًا، بعد 24 يومًا من القتل الوحشي لرومينا البالغة من العمر 14 سنة، بتطبيق مشروع قانون بعنوان “حماية المرأة من العنف والمحافظة على كرامتها وأمنها”. (وكالة “إيرنا” الحكومية للأنباء – 13 يونيو 2020).
وأحالت السلطة القضائية مشروع القانون المذكور إلى الحكومة الرجعية، في سبتمبر 2019. وألغت السلطة القضائية 15 مادة من مشروع القانون المذكور، وغيَّرت الهدف من هذا المشروع تمامًا، أثناء تغيير عنوان المشروع من “حظر العنف ضد المرأة” إلى “حماية المرأة من العنف والمحافظة على كرامتها وأمنها”. ووصفت عضوة المجلس آنذاك، بروانة سلحشوري، هذا المشروع بالحصول على شيء مهم بلا معاناة، واعترفت بأنه لن يتم حل أي عقدة من قضية العنف ضد المرأة.
ومضت سلحشوري قائلةً: “إذا تمت الموافقة على مشروع القانون هذا، فإن الأوضاع ستكون أكثر سوءًا بالنسبة للمرأة”.
ومع ذلك، تم تعليق مشروع القانون لمدة 16 شهرًا في حكومة روحاني نفسها، حتى أعلن حسينعلي أميري، المساعد البرلماني لروحاني، في نهاية المطاف، وتحديدًا في 14 يناير 2021، عن تقديم مشروع القانون للمجلس.
ولا يزال مشروع القانون لدى المجلس حتى الآن منذ 10 أشهر، ولم يُدرج ضمن الأولويات الواجب دراستها. ويتم خلال هذه الفترة، إحالة هذا المشروع من لجنة إلى لجنة أخرى في المجلس، عند سماع أي خبر يتعلق بالقتل أو أشكال العنف المروعة، بيد أن أفق القضية يكتنفه الغموض.
ويقول المحامي، على مجتهدزاده، حول عدم تمرير مشروع القانون المذكور: مشروع قانون منع العنف ضد المرأة له دوافع سياسية. (وكالة “إيلنا” الحكومية للأنباء – 19 أكتوبر2021).
