المساواة في حق الطلاق ودعم النساء الأرامل
تتناول المادتين 9 و10 من خطة المساواة وحقوق النساء في إيران الغد الحرة على المساواة في حق الطلاق بين المرأة والرجل، وتؤكد على دعم النساء الأرامل.
في المادة الـ 9 من هذه الخطة التي أقرها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية؛ يقع الطلاق في الجهات القضائية ذات الاختصاص، والمرأة والرجل متساويان في تقديم أسباب الطلاق، ويتم تحديد طريقة حضانة الأطفال وتأمين معيشتهم، وكذلك طريقة تحديد التسوية المالية متضمنة مع حكم الطلاق.
لكن التمييز بين الجنسين في قانون النظام المتحكم في إيران يحاول بشكل منهجي إنزال نساء إيران إلى منزلة إماء (عبيد) الجنس.
حق الطلاق من جانب واحد للرجال في النظام الذكوري
وفقا للمادة 1133 من قانون الملالي المدني؛ حق الطلاق للرجل، ويكفي أن يحصل الرجل على شهادة عدم الموائمة من المحكمة، وبالإضافة إلى حُجة عدم الموائمة اختصت المادة 1123 من قانون الملالي المدني بالعيوب التي يجوز للرجل أن يطلب الطلاق بسببها، وبغض النظر عن العيوب الجنسية التي تنبع فقط من أدمغة الملالي القذرة، فإن مرض الجذام، والبَرَص وهو (مرض جلدي ذو بقع بيضاء) والعمى وأي نوع من الإنحطاط يمكن اعتباره أسباباً أيضاً لمصادقة المحكمة على طلاق المرأة.
حواجز عديدة أمام المرأة من أجل طلب الطلاق
يحق للمرأة الإيرانية الحصول على الطلاق في حالة واحدة فقط؛ وهي عندما تحصل على توكيل بالطلاق أو الحق في الطلاق من زوجها أثناء عقد الزواج، وخلافاً لذلك فإنه ووفقاً للمادة 1122 من قانون النظام المدني أنه يمكن للمرأة فقط أن تطلب الطلاق بسبب عيبٍ في الرجل.
ويبدو أن المادة 1130 من هذا القانون تفتح إمكانيةً أخرى للطلاق أمام النساء وتكتب؛ في حالة كان استمرار الزواج مسبباً لعسرٍ وحرج للزوجة فإنه يمكنها مراجعة الحاكم الشرعي وطلب الطلاق، والقصد من العسرِ والحرج هو:
1. ترك الزوج الحياة الأسرية ستة أشهر متتالية على الأقل أو تسعة أشهر متناوبة خلال سنة دون عذر مشروع.
2. إدمان الزوج على أحد أنواع المخدرات أو الكحوليات التي تُلحِق خللاً بأُسس الحياة الأسرية ورفضه تركه ما أدمن عليه.
3. الحكم القطعي على الزوج بالسجن أكثر من 5 سنوات.
4. الضرب والسب أو أي سوء سلوك مستمر للزوج وغير قابل للتحمل.
5. إبتلاء الزوج بأمراض مستعصية العلاج بحيث تُخِل بحياتهما المشتركة.
في هذه الحالات يجب على النساء إثبات أسباب طلبها للطلاق من خلال تقديم المستندات إلى المحكمة مع الإنتباه بالطبع إلى طرق الهروب المشهودة في متن القانون وكراهية القضاة الحكوميين للمرأة ليبقى الأمر كمستحيل.
وإن أحد شروط إثبات الضرب والجرح في قانون العقوبات وتشريعات الملالي الجنائية هو الاعتراف، وبطبيعة الحال لن يُقِر الرجل المعني بفعل الضرب والإهانة والتهديد وما إلى ذلك، والشرط الثاني هو “الشهادة” وعادة ما يحدث العنف الأسري بين جدران المنزل الأربعة ولا يوجد شاهد.
الواقع أقسى من نص القانون
إن الحقيقة في تطبيق قانون الملالي أشد إيلاماً من خطوط النصوص المعادية للنساء المندرجة في طياته.
“هما” إحدى النساء ضحايا العنف الأسري حاصلة على تعليم جامعي ومكانة وظيفية مناسبة، لكنها عندما تعرضت للعنف الجسدي من قبل زوجها ظل صامتةً لمدة 3 سنوات، وتقول: “كان أول إقدامٍ لي بعد أحداث العنف المنزلي هي مراجعة قسم الشرطة المحلي، وأتذكر جيداً أنه كانت هناك آثار كدمات باقية في أضلاعي ووجهي وشعور بألم شديد في معدتي، سألني المسؤول الذي قرر الوقوف أمامي هل لديك شاهد؟ وعندما أوضحت له كيف يجب أن أخمن بما قد يحدث في الساعة الـ 12 ليلاً حتى أرغب في دعوة شاهد إلى بيتي، فأكد بشدة على أنني لا يمكنني الذهاب إلى أي جهة بدون شاهد.” (صحيفة اعتماد الحكومية – 27 أبريل 2024)
تقول ضحية أخرى: “بعد أن تلقيت ضربةً شديدةً أدت إلى ضررٍ في فقراتي ونزيف ظهري في رحمي، وتبين في التصوير بالرنين المغناطيسي أن الفقرة الـ 5 من ظهري قد برزت إلى الخارج، وكذلك وجود كدمات كثيرة على جسدي ولدي ألم شديد، ولا زالت هناك إصابات وأضرار في قدمي ولا أستطيع السير بشكل صحيح وممارسة حياتي اليومية المميتة، ولقد مررت بمعظم مراحل الطلاق ولكني فشلت في معظم المراحل وتم تبرئته، وعلى سبيل المثال في الإلزام بالطاعة يجب أن يكون لديك سبب وجيه لترك البيت، وكان سبب تركي البيت هو العنف والضرب والسب لكن لأني لم يكن لدي شهود لم أتمكن من إثبات ذلك، وتمت معارضة ورفض طلاقي، وكل هذا بسبب عدم وجود شاهد.” (صحيفة اعتماد الحكومية – 21 نوفمبر 2023)
ضحية أخرى أيضاً تقول: “القانون لا يساعد في هذا المجال، ولقد ذهبت إلى محامٍ، وفي هذه المسار قمنا بعدة زيارات إلى الطب القانوني والشرطة، وكان هناك ضغط كبير علينا، أسئلة تُطرح ولا يُراعى فيها حدود الأمور الشخصية، ولم يُطرح موضوعي بالطريقة التي أريد أن أشرحها لرجل، وتحدثت مع إمرأة كانت هناك بعدها قال أحد الرجال؛ وضحي لي انا.. فقلت؛ من الصعب جداً بالنسبة لي التعبير عن هذه المشكلة وبالنهاية تمت كتابة الأسئلة، ولما سمع أحدهم بالمشكلة قال ومن أين سنعلم أنها صادقة؟ (صحيفة اعتماد الحكومية – 21 نوفمبر 2023)
دعم النساء الأرامل في مواجهة النظام الذكوري
أمعنت المادة 10 من برنامج حريات وحقوق النساء في إيران الغد الحرة النظر في حماية النساء الأرامل والمطلقات والأطفال تحت حضانتهن ووصايتهن من خلال نظام الضمان الاجتماعي في الدولة.
تتعارض هذه المادة أيضاً مع قوانين وأداء حكومة الملالي، وأحد الأسباب التي يرين فيها النساء الإيرانيات أنفسهن مجبرات على تحمل حياة شاقة هو القلق بشأن مستقبل أطفالهن، ووفقاً لقوانين الملالي إذا كان الطفل أقل من 7 سنوات فإن الحضانة تكون على عاتق الأم، وإذا كان عمره أكثر من 7 سنوات فإن الحضانة تكون على عاتق الأب.
بالإضافة إلى ذلك فإن النساء اللائي حُرمن منذ الطفولة من تكافؤ الفرص في التعليم ومن ثم العمل والحصول على دخل يُتركن بعد الطلاق بدون أي رعاية حكومية.
وهذا الأمر أيضاً هو سلسلة أخرى غير مرعية ضاغطة على أقدام النساء الإيرانيات اللواتي يُبقين على الهامش معتمدات على الرجال، وخاصة بالوقت الحاضر حيث أنه وفقاً لـ إحصائيات حكومية أن حوالي 25 مليون امرأة إيرانية يمتلكن منازل، وأن 14.2% من النساء فوق سن 15 عامًا المفترض أن يكن ناشطات اقتصاديا عاطلات عن العمل. (وكالة أنباء ايسنا الحكومية – 4 ديسمبر 2023 وموقع اقتصاد الحكومي – 2 يناير 2024)
